حفر الباطن ـ متابعات :

كشفت وزارة العمل، أنها تسعى حاليًّا إلى فتح مصادر جديدة للعمالة تتناسب مع طبية المجتمع السعودي، في ظل تمسك بعض الدول المصدرة باشتراطات لم يتم الموافقة عليها.

ونقلت صحيفة “الجزيرة” الجمعة (30 أكتوبر 2015) عن الوزارة قولها، إن مسألة منع مواطني الدول الخروج من بلدانهم من عدمه يبقى شأنا داخليا لتلك الدول، في ردها على قيام إندونيسيا بإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة للعمالة مع المملكة سابقًا.

وحول وعود حكومة بنجلاديش بإرسال 500 عاملة منزلية بعد توقيعها على الاتفاقية الخاصة بالعاملات المنزليات، أوضحت الوزارة أن الحكومات المرسلة والمستقبلة للعمالة تسهل وتضبط الإجراءات وتحمي الحقوق، أما مسألة العدد فهو من اختصاص المكاتب والشركات التي تعلم أن هناك وفرة في مثل هذه الدول، وبالتالي عليها الاستفادة من ذلك.

وبينت “العمل” أنها اعتمدت نموذج عقد التوسط في استقدام الأيدي العاملة ابتداء من تاريخ 6/8/1436هـ، ويتضمن تحديد مدة 60 يومًا كحد أقصى لمدة استقدام العمالة المنزلية، وبعد ذلك يتم دفع غرامة تأخير من قبل شركة الاستقدام قدرها مائة ريال عن كل يوم تأخير، لافتة إلى أن فترة التأخير في الاستقدام لا تتجاوز 30 يومًا فقط.