ذكرت صحيفة محلية أن وزارة العمل أعدت مشروع نظام متكامل ستطبقه قريباً يتضمن معاقبة ممارس التوظيف الوهمي بالعقوبات الواردة في نظام مكافحة التزوير، تصل العقوبة فيه إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال. ويتضمن مشروع النظام الجديد عقوبة الحرمان من تأشيرات الاستقدام والقروض والمنافسات الحكومية، على من يثبت عليه التورط في السعودة الوهمية، وستخصص الوزارة رقماً مجانياً بجانب إتاحة الإمكانية للمواطنين للإبلاغ إلكترونياً عن ممارسي السعودة الوهمية، وسيتولى مفتشي الوزارة التحقيق في البلاغات وزيارة المؤسسات. يذكر أن التوطين الوهمي، وفقاً لـ"المدينة"، هو أن تسجل المنشأة أسماء مواطنين أو "من يعامل مثلهم كالخليجيين أو أبناء السعودية من غير السعودي" في مؤسسة التأمنيات الاجتماعية بعلمهم أو بغير علمهم دون علاقة عمل فعلية، بهدف تحقيق نسبة السعودة المطلوبة في برنامج "نطاقات".