حفر الباطن ـ متابعات :

قضت محكمة الجنح في براءة سعودي من سب وضرب ضابط في وزارة الداخلية داخل مطار الكويت الدولي ورفض الدعوى المدنية.

وأسند الإدعاء العام للمتهم تهمتي الضرب على نحو محسوس وفقاً لنص المادة 160من قانون الجزاء و السب العلني، وفقا لنص المادة 210 من قانون الجزاء.

وأمام المحكمة حضرت عن المتهم المحامية مريم فيصل البحر وترافعت شفاهة، مؤكدة أن من أسهل القضايا التي يمكن تلفيقها هي قضايا الضرب لأن قوامها أقوال للمجني عليه، وتزيد احتمالية الكيدية والتلفيق حينما يكون المجني عليه متهم بضرب شخص ما فهنا يذهب ويحدث إصابة بنفسه لكيد الاتهام للآخر حتى يكون إتهام ضد اتهام.

وزادت: “وهذا ما تم في هذه القضية فالمجني عليه قام بالذهاب الى المطار دون سبب مفهوم فهو ليس مسافر ولا يعمل في المطار وهو الرجل الذى يعمل في وزارة الداخلية وافتعل وأحدث الواقعة بأن تشاجر مع المتهم بغرض اتهامة كذباً وزوراً بجنحة الضرب، والسبب المشاكل العائلية، حيث ان المتهم وهو سعودى الجنسية زوج شقيقة المتهم وبينهما قضايا احوال شخصية، والأدلة على أن المجني عليه أفتعل الواقعة وأن أقواله كيدية وملفقة وغير صحيحة والدليل أن الواقعة كانت في مطار الكويت الدولي حيث كان المتهم يستعد للصعود إلى طائرته عائدا إلى وطنه المملكة العربية السعودية، والغريب أن يذهب المجني عليه إلى المطار لا لشيء ولا غرض ولا عمل له هناك، إلا انه يعلم أن المتهم يغادر الكويت فكاد له ووقف فى طريقه ثم افتعل مشاجرة وهمية وادعى أن المتهم سبه وضربه وهو الأمر الذي لم يحدث والذي أنكره المتهم تماماً فى التحقيقات، مشيرة إلى عدم وجود شاهد واحد يؤكد مزاعم المجني عليه الكاذبه، رغم أن الواقعة كانت في المطارالذي يعج بالكثيرين من المسافرين والعائدين والمودعين، والواقعة لم يشهدها أي شخص إنما المجني عليهاستغل عملة بوزارة الداخلية لكي يقوم احد الضباط بإيقاف المتهم ومنعة من السفر ليحرر المحضر ويقوم بما قام به من بهتان بما يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه، بالإضافة إلى أن المتهم عند سرده لأحداث الواقعة لم يوضح المجني عليه سبب ذهابه إلى المطار، ناهيك عن عدم وجود تحريات مباحث بالأوراق تؤكد ارتكاب المتهم لجريمة الضرب والسب.

وخلصت البحر في مرافعتها الشفوية أن الدليل الفني وهو التقرير الطبي جاء لينطق ببراءة المتهم وخلوه من مزاعم المجني عليه، حيث لم يذكر في التقرير ظهور كدمات أو أى شيء من هذا القبيل أو حتى وجود شهود، بما يعني أن المجني عليه لفق الاتهام حتى يكون اتهام ضد زوج شقيقة المجني عليه، بأن سُلط عليه سيف الإتهام حتى يجبره على التنازل على دعاوى الأحوال الشخصية المتبادلة، طالبة في ختام مرافعتها إلى الحكم ببراءة موكلها من الإتهام المسند إليه، وهو ما إنتهت إليه في حكمها ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية.