حفر الباطن ـ متابعات :

وافق مجلسُ الشورى، خلال جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس، على مشروع تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢ وتاريخ ١٤١٢/٥/١٣هـ وذلك بإضافة ٤ مواد جديدة.

وكان المجلس قد استعرض أثناء مناقشة الموضوع في جلسته العادية التاسعة والخمسين في العام الماضي التي عقدها بتاريخ 20 /12 /1435هـ، رأياً للأقلية داخل اللجنة المالية، حيث رأوا عدم مناسبة المواد المقترحة، وركزوا على أن المحددات والضوابط التي وضعتها المواد المقترحة هي معايير تضعها الجمعيات المهنية وليست الأنظمة العامة.

وأكدوا أن هذه المواد ستحدُّ من نشاط المكاتب الكبرى رغم أن نشاطها يُسهم في تطور مهنة المحاسبة، وعدم مناسبة تدخل المجالس التنظيمية والتشريعية في سن الأنظمة المعيارية المهنية مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على مسيرة المهن وتطورها.