حفر الباطن ـ متابعات :
قال وزير الإسكان ماجد الحقيل في مقابلة مع شبكة بلومبيرج إن الوزارة تخطط لإنشاء شركة تطوير والبدء في إطلاق صندوق الرهن العقاري لتشجيع البنوك على زيادة الإقراض، وفي حين ستقوم الوزارة على تنظيم الشركات المطورة، إلا أن الملكية النهائية للمنتج ستكون لدى كيان حكومي آخر.
وأوضح الحقيل، في المقابلة التي جرت بالرياض، أن الوزارة تسعى إلى تحسين إنتاجية المطورين المحليين، كما تحاول جذب المطورين الدوليين، وتجميع عدد من الاستشاريين وشركات البناء، لبعض المشاريع، كما تسعى الوزارة على المدى البعيد لأن تكون بمثابة منظم ومحفز لتحقيق التوازن بين العرض والطلب دون القيام بعمليات تطوير مباشرة.
وأضاف أن شركة التطوير الجديدة ستمنح الشركات قطع أراض لبناء المنازل وتساعدهم على تأمين التمويل من خلال توفير بعض ضمانات القروض، كما سيتم توسيع المساعدة المالية لتشمل بعض مشتريي المنازل.
وعبر الحقيل عن ضرورة جذب شركات بناء أجنبية ضخمة بسبب القدرة المحدودة للمقاولين المحليين، على إدارة حجم المشاريع التي تسعى إليها البلاد، وتُجرى حاليًا محادثات مع شركات تركية ومصرية وصينية وأخرى خليجية.
وأشار وزير الإسكان إلى قرب اكتمال إنشاء شركة حكومية للرهن العقاري على غرار “ماي فاني” و”فريدي ماك” الأمريكيتين، إضافة إلى أن شركة إعادة التمويل، والتي تعد أمرًا حيويًا لتطوير سوق ثانوية لقروض المنازل، ستبدأ عملها بحلول نهاية هذا العام.
وقال الحقيل إن سوق الرهن العقاري في البلاد، والتي تقدر بنحو 94 مليار ريال الآن، سوق صغيرة لكنها سوف تنمو بمعدل 20-30 مليار ريال سنويًا، لتدعم محفظة القروض العقارية لتصل لنحو 250 مليار ريال حتى عام 2020.
وأكد الوزير أن هناك بنوكًا استثمارية عالمية تبحث عن فرص لمزاولة الأنشطة العقارية لدينا، كما عرض عدد من البنوك الاستثمارية على الوزارة رغبتها في إصدار سندات إسلامية وتدعيم محفظة صندوق التنمية العقاري، مضيفًا أن صندوق التنمية العقاري لديه 190 مليار ريال، وأكثر من 150 مليار ريال مستحقات.
وبيّن أن السندات قد يكون لها دور أكبر خصوصًا مع محدودية الخيارات، وأنه عندما تبدأ المشاريع السكنية الضخمة، فإن القروض المصرفية لن تكون كافية لتمويل عمليات البناء والإنشاءات.
وأقر الحقيل بأن بناء 1.5 مليون منزل خلال 5 سنوات ليس ممكنًا، لكن هدف الوزارة هو البدء في مسار ملكية المنازل، وذلك عندما يعرف المطورون رغبات الغالبية من المواطنين، وعندما تتمكن الدولة من المساعدة في تحقيق التوازن بين المنازل التي يجري بناؤها وبين المنح الحكومية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
ولفت إلى أنه يعتقد أنه في غضون 7 إلى 8 سنوات، ينبغي أن يكون قد حققنا إنجازًا جيدًا في مواجهة الطلب على المساكن، كما أن الهدف هو تقليل المخاطر للمطور وخفض تكلفة المنازل للمشترين.
