حفر الباطن ـ متابعات :

في الوقت الذي رفضت فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تقديم تأمين طبي لمتقاعدي القطاع الخاص، أكد لـ “الاقتصادية” أعضاء شورى ومختصون، أنه آن الأوان لأن تتخذ المؤسسة نظاما لهذه الفئة لتقديم رعاية صحية، لأنه بات مطلبا ضروريا لهم.

ووضع المختصون مقترحات للتأمينات الاجتماعية لتقديم الرعاية الصحية للمشتركين والخاضعين لنظامها لما بعد التقاعد، أبرزها استقطاع نسبة بسيطة من رواتبهم، وتأسيس صندوق تعاوني تكافلي يكون مناصفة بين المؤسسة والمشتركين، إضافة إلى التعاقد مع شركات التأمين لخدمتهم ما بعد التقاعد.

بيد أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتبرت المسؤولية ليست من اختصاصها بل تخضع للجهات الحكومية الأخرى، رافضة تحملها أي رعاية صحية للخاضعين لنظامها بعد التقاعد.

ونأت التأمينات الاجتماعية على لسان متحدثها الرسمي عبدالله العبدالجبار، بنفسها عن أي علاقة لها بالتأمين الطبي لموظفي القطاع الخاص بعد مرحلة التقاعد، مبينة أن مسؤوليتها تنحصر فقط في إطار ما حدده نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه.

وأضاف العبدالجبار، أن “هناك جهات أخرى أوكلت إليها الحكومة مسؤولية التأمين الطبي وكل ما يتعلق به من مسؤوليات”، مبينا أن نظامها ينحصر فقط في تقاعد المشتركين والخاضعين للتأمينات الاجتماعية.

من جهته، قال الدكتور محمد الخنيزي، عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، “إن هناك خطوات في اللجنة العليا الطبية من أجل تأمين طبي لموظفي الدولة في جميع القطاعات”.

وأكد الدكتور الخنيزي، ضرورة استمرار التأمين الطبي في مرحلة ما بعد التقاعد أكثر مما هو على رأس العمل، إذ يفترض إيجاد تشريع خاص لهذه الفئة الذين خدموا بعد تلك الفترة الطويلة في العمل، معتبرا هذا النوع من التشريع يعطي نوعا من الضمان والأمن للمواطن.

وشدد الدكتور الخنيزي، على ضرورة حاجة المتقاعد إلى التأمين لرعايته الصحية، واصفا إياها بالخطوة المهمة التي تعطي الشعور بالأمان ما يشكل حاجة ملحة لخدمة ما بعد التقاعد.

وبين أن كبريات شركات القطاع الخاص المعروفة لن يشكل التأمين لهذه الفئة عائقا بالنسبة إليها، إلا أنها تعد مكلفة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يحتاج إلى دراسة تخدم هذه الفئة بعد تزايد دخول السعوديين والسعوديات والتوظيف في القطاع الخاص.

ولفت الدكتور الخنيزي، إلى أن اقتراح إلزام التأمينات الاجتماعية بتأمين طبي للمتقاعد ضروري لخدمة المواطن، من خلال استقطاع نسبة من الراتب.

بدوره، قال الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى، “إنه لا توجد خدمة تأمين طبي لمتقاعدي القطاع الخاص، إلا عن طريق المستشفيات الحكومية المتوافرة في السعودية، إلا أن هناك مشروعا حكوميا قد طرح لتطبيق ذلك”.

وبين، أنه من المفترض أن يكون هناك تأمين لمتقاعدي القطاع الخاص، إلا أن خيارهم الوحيد الحالي مستشفيات الدولة، والموضوع برمته لدى الجهات الحكومية التي تحدد نظاما لهم، مشيرا إلى أن غالبية القطاع الخاص من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيكون من الصعب تطبيق ذلك عليها قبل إجراء دراسة مكثفة.

بدوره، قال الدكتور عبد الرحمن بن محمد الزومان الرئيس التنفيذي لمجموعة خبراء المخاطر، “إن الوضع الحالي لتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وجذب المواطنين والعمل فيه أصبح ملحا وليس اختياريا، ولا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة بعد تقاعد المواطن”.

وتساءل الدكتور الزومان، “لماذا لا تفرض الجهات المعنية نظاما على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يستقطع نسبة محددة على المنشأة والموظف أيضا لتكون مخصصة للتأمين الطبي لما بعد التقاعد، بحيث يشترك الموظف مع المنشأة في المساهمة”.

وطالب الدكتور الزومان، بإيجاد آلية للشركات وتطبيق نظام رسمي لرعاية الموظف الذي له باع طويلة في خدمة المنشأة، مبينا أنه “حان الوقت لأن يتحمل القطاع الخاص جزءا من الرعاية الصحية بدلا من الاعتماد على الدولة في كل صغيرة وكبيرة، خاصة أن جزءا بسيطا من الشركات يعمل على تقديم الرعاية الصحية لموظفيها بعد التقاعد كخدمة لهم”.

وبين الدكتور الزمان، أن عدد المشتركين في التأمينات بلغ نحو مليون سعودي، 650 ألفا على رأس العمل والباقي الذي يقدر بنحو 350 ألفا متقاعدون.

أما عبدالكريم العنزي؛ مختص في الموارد البشرية، فيرى ضرورة تغطية التأمينات الاجتماعية للتأمين الطبي للموظف السعودي، مبيناً أن “التأمينات تقف عاجزة أمام هذه الخدمة، ومن الإجحاف أيضا ترك المؤسسة لهؤلاء المتقاعدين بعد إنهاء خدمتهم”.

وطالب العنزي، بوجود نظام في التأمينات يتم من خلاله استقطاع نسبة من راتب المشتركين شهريا كي يستفاد منها بعد تقاعده كالتأمين الطبي، مضيفاً أنه “لا بد من تقديم الرعاية الطبية لهؤلاء الأشخاص الذين خدموا الاقتصاد الوطني بعد أن أفنوا حياتهم في العمل”.

وأشار العنزي إلى أن معدل تكلفة المنشأة في القطاع الخاص لتأمين موظفيها أثناء العمل قد يصل إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أقصى للفئة العالية لدى الشركات التأمين، “وعليه لماذا لا تعكف التأمينات الاجتماعية على وضع تأمين للمتقاعدين”.

كما شدد على ضرورة تحديث التأمينات الاجتماعية لنظامها، بحيث يشمل التأمين الطبي بحق المشتركين، مبيناً أنه يمكن استحداث نظام لتغطية التأمين الطبي للأشخاص الذين خدموا الاقتصاد الوطني خلال سنوات عملهم، معتبرا ذلك من أبسط حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية.

واقترح العنزي أن تعمل التأمينات الاجتماعية على التعاقد مع بعض شركات التأمين بأسعار رمزية تتم على الأقل بالمشاركة ومناصفة بين المؤسسة والموظف المتقاعد، مبيناً أنه إذا كانت قيمة اشتراك التأمين 3000 ريال سنويا، يدفع شهريا لشركة التأمين 250 ريالا شهريا تؤخذ مناصفة بين المؤسسة والمواطن.

واقترح أيضا، أن يتم عمل صندوق تكافلي تتحمل المؤسسة 50 في المائة والنسبة المتبقية من المشتركين في التأمينات الاجتماعية.

وكان تقرير سابق لـ “الاقتصادية، قد أظهر أن متوسط الراتب الشهري للسعوديين على رأس العمل في القطاع الخاص يبلغ نحو 3861 ريالا، ما يعني أن إجمالي رواتب السعوديين في القطاع نحو 6.56 مليار ريال شهريا، ونحو 79 مليار ريال سنوياً، وبلغ متوسط رواتب السعوديين الذكور في القطاع الخاص نحو 4404 ريالات شهريا، فيما الإناث 3318 ريالا. وشكل الذكور 72 في المائة من عدد السعوديين في القطاع الخاص، فيما شكلت الإناث 28 في المائة.

ومن بين السعوديين المشتركين في التأمينات الاجتماعية العاملين في القطاع الخاص، هناك نحو 191.5 ألف يتقاضون شهريا عشرة آلاف ريال أو أكثر، يشكلون 11.3 في المائة من السعوديين المسجلين في التأمينات، في حين إن نحو 875 ألف سعودي يعملون في القطاع الخاص رواتبهم الشهرية ثلاثة آلاف أو أقل، ويشكلون 51.5 في المائة من السعوديين المشتركين في التأمينات وعلى رأس العمل في القطاع، البالغ عددهم نحو 1.7 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

كما أظهر التقرير أن 28.1 ألف سعودي من العاملين في القطاع الخاص، رواتبهم 1500 ريال شهريا، وهي أقل شريحة راتب بين السعوديين في القطاع.

وبحسب التقرير، فإن 48 في المائة من السعوديين المشتركين في التأمينات والعاملين في القطاع الخاص، رواتبهم ثلاثة آلاف ريال، وهي أكبر شريحة من حيث العدد بين السعوديين في القطاع.