أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال أحمد محمد، جاهزية وزارته للعمل فوراً مع الجهات المعنية في السعودية لتنفيذ مشروع جسر الملك حمد، فيما لم يوضح كيفية مشاركة القطاع الخاص في التمويل، على رغم طرح عدد من الخيارات بينها إنشاء شركة مساهمة، أو إنشاء تحالفات اقتصادية مشتركة. وأكد مصدر بحريني لـ«الحياة» أن الهدف الرئيس من إنشاء جسر الملك حمد الذي تم الإعلان عنه أخيراً، هو التخفيف من الضغط على جسر الملك فهد، الذي لم يعد يتحمل أعداد المسافرين الكبيرة.

وأشار إلى أن الفكرة بدأت في أيلول (سبتمبر) الماضي عندما التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله في الرياض، إذ عرض عليه فكرة إنشاء جسرٍ ثانٍ موازٍ لجسر الملك فهد، نظراً إلى أن الأخير لم يعد يتحمل أعداد المسافرين العالية وحركة البضائع، وبخاصة أن المسافرين يحتاجون إلى ساعات طويلة لإنهاء إجراءات سفرهم.

واقترح الملك حمد أنه في حال الموافقة على الجسر أن يتم تسميته جسر الملك عبدالله، إلا أن الملك عبدالله رد على الملك حمد بأن الفكرة جيدة، وأنه سيتم تسمية الجسر باسم جسر الملك حمد، ومن هنا بدأ العمل على تنفيذ الفكرة ووضع الدراسات والتصاميم اللازمة. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من وضع التصورات المبدئية للمشروع، وأنه سيتم حالياً درس تنفيذ المشروع عبر القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذه النوعية من المشاريع الضخمة عادةً ما يتم إشراك القطاع الخاص في تنفيذها، بيد أنه أكد أن الصورة لم تتضح حتى اللحظة حول كيفية مشاركة القطاع الخاص، فيما ألمح إلى وجود عدد من الخيارات التي تتضمن إنشاء شركة مساهمة، أو إنشاء تحالفات اقتصادية مشتركة، أو طرح بعض المواقع في المشروع للاستثمار، مرجحاً احتمال عقد لقاءات موسعة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لتتضح الصورة بشكل أوسع.

إلى ذلك ثمّن وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال أحمد محمد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد موازٍ لجسر الملك فهد ليربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بتمويل من القطاع الخاص، موضحاً أن المشروع سيكون قطار الخليج جزءاً منه.

وأكد على هامش افتتاح «حوار المنامة» أن وزارة المواصلات والاتصالات جاهزة للعمل فوراً مع الجهات المعنية في السعودية لتنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن له أبعاداً كثيرة إلى جانب كونه بنية تحتية قوية ومهمة للمنطقة، إضافة إلى أنه يمثل بعداً سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين ستزيد مع مد هذا الجسر وربط السكك الحديدية، وسيثلج صدور الجميع سواء في الجانب البحريني أم السعودي. وشدد على أن الجميع متحمس لتنفيذ المشروع، مبيناً أنه سيتم قريباً الانتقال إلى الخطة المقبلة في المشروع، فيما أفاد أن تمويل المشروع مع الجانب السعودي سيكون من خلال القطاع الخاص، الذي سيكون له الدور الأساس في جعل المشروع حقيقة على الواقع.

إلى ذلك، أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد موازنة 2017، وأكد على أهمية الإسراع في إنجاز مشروع العمل في مناطق الإجراءات ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمستخدمي ومرتادي جسر الملك فهد. واطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بحضور عدد من أعضاء المجلس من الجانبين السعودي والبحريني، على عدد من المشاريع التي تم تنفيذها في الجسر من جانبي البلدين، فضلاً عن انطلاق مشروع جزيرة الإجراءات بالجانب السعودي منذ أشهر عدة في مرحلته الأولى التي تخص أعمال الردم والدفان.