استفادت أسهم الشركات المدرجة في سوق المال السعودية من زيادة الطلب خلال تعاملات كانون الأول (ديسمبر) الماضي، خصوصاً بعد قرار تسديد مستحقات القطاع الخاص وتحسن أسعار النفط، لترتفع مكاسبها إلى 45 بليون ريال (12 بليون دولار) أي بنسبة 2.73 في المئة، بعد ازدياد القيمة السوقية للأسهم إلى 1.681 تريليون ريال (448 بليون دولار) في مقابل 1.636 تريليون ريال (436 بليون دولار) نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ونتيجة زيادة الطلب على الأسهم، أنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في الأشهر الـ13 الأخيرة، بعد ارتفاعه إلى 7210.43 نقطة في مقابل 7000.18 نقطة و6012.22 نقطة نهاية تشرين الثاني، بزيادة 210.25 نقطة نسبتها 3 في المئة، لينهي العام الماضي بمكاسب قيمتها 299 نقطة نسبتها 4.32 في المئة.

وتأثرت الأسهم السعودية إيجاباً خلال الفترة الأخيرة من دعم النتائج المالية للشركات المساهمة، التي جاءت إيجابية لمعظم الشركات والمصارف، إضافة إلى قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الصادر الخميس الماضي، بخفض سقف إصدار أذونات المؤسسة من 9 بلايين ريال أسبوعياً إلى 3 بلايين فقط، انسجاماً مع وظيفة أذونات المؤسسة كوسيلة مكملة لسندات التنمية الحكومية، بهدف تعزيز استقرار الأوضاع النقدية المحلية. وقررت المؤسسة توفير اتفاقات إعادة الشراء لأجل استحقاق لمدة 90 يوماً، إضافة إلى آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة أو سبعة أيام أو28 يوماً.

وبلغت السيولة المتداولة خلال كانون الأول 115 بليون ريال (31 بليون دولار) في مقابل 119 بليوناً (32 بليون دولار) في تشرين الثاني الماضي، بتراجع نسبته 3.4 في المئة. فيما هبطت الكمية المتداولة 8 في المئة إلى 7 بلايين سهم في مقابل 7.5 بليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 2.1 في المئة إلى 2.67 مليون في مقابل 2.62 مليون. وزاد معدل الصفقات اليومي إلى 127 ألف صفقة في مقابل 119 ألفاً للشهر السابق.

وعن أداء القطاعات، سُجل صعود مؤشرات 14 قطاعاً من السوق، كان أعلاها مؤشر الطاقة والمرافق الخدمية الصاعد بنسبة 16.3 في المئة إلى 8071 نقطة، تلاه مؤشر قطاع البناء المرتفع بنسبة 8.9 في المئة إلى 2049 نقطة، ثم مؤشر قطاع الفنادق والسياحة الصاعد 7.64 في المئة.

وحقق مؤشر قطاع الإسمنت رابع أعلى زيادة نسبتها 6.6 في المئة إلى 4320 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين الصاعد بنسبة 6.20 في المئة، وسجل قطاع شركات الاستثمار المتعدد ثامن أعلى ارتفاع في السوق نسبته 5.76 في المئة. وبلغت الزيادة في مؤشر البتروكيماويات الشهر الماضي 2.76 في المئة إلى 5313 نقطة، تلاه مؤشر المصارف والخدمات المالية الصاعد بنسبة 1.65 في المئة. بينما سجل مؤشر الاتصالات وتقنية المعلومات الخسارة الوحيدة بين القطاعات بلغت 0.66 في المئة.

وأعلنت «تداول» خلال هذا الأسبوع، إطلاق السوق الموازية في 26 شباط (فبراير) المقبل، لتُضاف إلى الأدوات الاستثمارية الأخرى التي أطلقتها لتعميق السوق، وفي مقدمها سوق الأسهم المحلية التي تُعد الأكبر في المنطقة، إذ تستحوذ على 40 في المئة من القيمة السوقية للبورصات العربية، بما يعادل 1.681 تريليون ريال لـ176 شركة. وأوصى مجلس إدارة شركة «نماء» للكيماويات بخفض رأس المال من 1.285 بليون ريال إلى 235.2 مليون ريال بنسبة 81.7 في المئة، ليبلغ عدد الأسهم 23.52 مليون ريال، في مقابل 128.52 مليون. وسيُخفّض 1.2 سهم لكل سهم لإلغاء 105 ملايين سهم من أسهم الشركة.

واتخذ مجلس إدارة شركة «تهامة» للإعلان قراراً بخفض رأس المال لتعويض الخسائر المتراكمة من 150 مليون ريال إلى 75 مليوناً، أي بنسبة 50 في المئة، ليبلغ عدد الأسهم 7.5 مليون سهم في مقابل 15 مليوناً قبل عملية التقليص، وسيُخفّض سهم واحد لكل سهمين.

وأفادت شركة «سُولِيدَرِتي السّعوديّة» للتّكافُل بأنها قدمت ملف طلب الموافقة على خفض رأس المال إلى مؤسّسة النّقد العربي السّعودي (ساما). وستعلن عن أيّ تطورات مستقبليّة في هذا الشأن حال توافرها.