«التعليم» تطالب الجامعات بالاستعداد لتطبيق «النظام الجديد».. الذي يصدر قريباً


«التعليم» تطالب الجامعات بالاستعداد لتطبيق «النظام الجديد».. الذي يصدر قريباً



طلبت وزارة التعليم من الجامعات السعودية الاستعداد لتطبيق نظام الجامعات الجديد الذي سيصدر قريباً. وفي حين لم تتضح معالم النظام الجديد المزمع تطبيقه، بينت الوزارة أن النظام سيكون متوافقاً مع «رؤية المملكة 2030»، ودعتهم إلى تبنيها والسعي لتحقيقها، في الوقت الذي دعا عمداء البحث العلمي في الجامعات السعودية إلى إنشاء هيئة وطنية، تضع سياسات وتحوكم وتدعم البحث العلمي في المملكة، وتوجيه بحوث الجامعات نحو تحقيق رؤية 2030، فضلاً على تبني منظومة متكاملة للابتكار، تهتم بتحويل نتائج البحوث إلى منتجات قابلة للتطبيق. جاء ذلك في إحدى توصيات الاجتماع الـ16 لعمداء البحث العلمي في الجامعات السعودية الذي استضافته عمادة البحث العلمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أخيراً، والذي استُهل بكلمة لعميدة البحث العلمي بجامعة الأميرة نورة الدكتورة أريج الخلف، أكدت فيها أهمية عقد مثل هذه اللقاءات، في الوقت الذي تقف فيه المملكة على أعتاب مرحلة جديدة مع إعلان «رؤية 2030».

فيما أكدت وكيلة جامعة الأميرة نورة الدكتورة هدى الوهيبي أهمية الاجتماعات الدورية التشاورية ودورها الكبير في إثراء التجربة البحثية في الجامعات، مبينة أن جامعتها سعت إلى بذل كل ما من شأنه تطوير العمل البحثي في الجامعة وعقد الشراكات البحثية الدولية والمحلية بما ينعكس على الناتج البحثي للجامعة، والذي يدعم أثره الإيجابي في المجتمع.

وأوضح أمين لجنة التعليم العالي الدكتور محمد الصالح أن الاجتماعات التنسيقية لعمداء البحث العلمي انطلقت منذ 10 سنوات، وأنها تهدف إلى التعاون والتكامل البحثي بين الجامعات وتبادل التجارب والخبرات البحثية، وأشار إلى أن الوزارة ستصدر نظاماً جديداً للجامعات السعودية قريباً، وأهاب بالجامعات بأن تبذل كل ما في وسعها استعداداً للنظام الجديد وتبني رؤية المملكة 2030، والسعي إلى تحقيقها. وشهد الاجتماع استعراض عدد من أوراق العمل، من بينها ورقة عمل قدمتها عمادة البحث العلمي بجامعة الأميرة نورة، بعنوان: «مبادرة الهيئة الوطنية للبحث العلمي»، تناولت الوضع الراهن للبحث العلمي في السعودية، وأوصت بضرورة إنشاء هيئة وطنية للبحث العلمي، تكون مرجعية رسمية ومنارة بحثية تحوكم مسارات البحث العلمي وتدعم الباحثين النابغين داخل المملكة وخارجها، من خلال الآليات والبرامج التي تشجع البحث العلمي وتستثمر أصوله وتنمي عوائده، ليكون صمام أمان للاقتصاد والمجتمع والبيئة، بغية تحقيق الاستدامة للموارد والرفاهية للأجيال المقبلة. كما تضمنت الورقة منهجية عمل الهيئة التي أعدها فريق عمل من عمادة البحث العلمي، فيما استعرضت عدداً من التجارب العالمية للكيانات البحثية الناجحة التي استلهمت منها الدراسة وصف الهيئة المقترحة وإجراءاتها وأهدافها ومراحل تأسيسها.

في حين قدم عميد البحث العلمي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور ناصر العقيلي ورقة عمل بعنوان: «المنظومة المتكاملة للبحث العلمي والابتكار في الجامعات: فرص النجاح الأقرب لتحقيق رؤية المملكة 2030»، استعرضت فكرة الاقتصاد المبني على المعرفة والمقاييس العالمية لتصنيف اقتصاد الدول من حيث درجة الابتكارية. كما تناولت الورقة موقع المملكة من بين دول العالم من حيث تأثير العلاقة البحثية والتطويرية بين الجامعات والصناعة على مستوى الابتكار الوطني، وأوصت الورقة بضرورة العمل على تأسيس ودعم بنية ابتكارية متكاملة في المملكة، إضافة إلى تنمية العلاقة البحثية والتطويرية بين الجامعات وقطاع الصناعة. بدوره، شخّص عميد البحث العلمي في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الحميزي، من خلال ورقه عمل بعنوان: «أولويات البحث العلمي وفق رؤية 2030»، الوضع الراهن في مجالات بحوث الطاقة المتجددة، وأوصت الورقة بضرورة توجيه البحث العلمي نحو أهداف رؤية المملكة 2030، وهي مجتمع حيوي واقتصاد مزهر ووطن طموح. كما دعت الجامعات السعودية إلى تشخيص قدراتها وناتجها البحثي في المجالات المرتبطة برؤية المملكة 2030، مؤكدة ضرورة تشجيع البحث العلمي المشترك بين الجامعات السعودية. كما قدم عميد البحث العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز عبدالمحسن الشريف ورقة عمل بعنوان: «مراكز البحوث الإنسانية، دور جديد وأهداف طموحة لخدمة رؤية المملكة 2030»، استعرضت التوجهات الرئيسة للرؤية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية وما تتناوله من قضايا بحثية، إلى جانب تناول نماذج واقعية محلية وإقليمية ودولية لهذه المراكز. ودعت الورقة إلى تشكيل كيان مركزي على مستوى الوزارة لوضع سياسات البعد الاجتماعي والإنساني والتوجهات العامة وبرامج البحوث في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

فيما استعرض عميد البحث العلمي في جامعة أم القرى الدكتور عبدالمحسن الأهدل، من خلال ورقة عمل، منظومة البحث العلمي في جامعة أم القرى، وما تتضمنه من إجراءات قبول المشاريع البحثية في برامج المنح المتعددة وإحصاء المشاريع البحثية المدعومة من العمادة. كما تناول الملتقى الأول للبحث العلمي الذي أقيم أخيراً في جامعة أم القرى، بهدف إثراء وتنشيط الحركة البحثية بالجامعة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *