أعادت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة قضية حادثة سقوط رافعة الحرم إلى المربع الأول.

وذلك بعد نحو ستة أشهر من المداولات في القضية، إذ قضت المحكمة في جلستها الرابعة أمس (الخميس)، بصرف النظر عن القضية لعدم الاختصاص ولائياً ونوعياً في القضية المتهم فيها 13 متهماً، في حين أعلن المدعي العام أنه سيعترض على الحكم. وصدر الحكم خلال جلسة أمس بحضور المتهمين والمدعي العام، بعد مداولات عدة جرت خلال الجلسات الماضية، إذ بدأت أولى جلسات القضية في آب (أغسطس) الماضي، بعد أن أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة ملف القضية إلى المحكمة في تموز (يوليو) الماضي، للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر. وأوضحت التقارير والدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيق وجلسات المحاكمة أن حال الطقس كانت غير عادية، وأن التغيّر المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، وغير طبيعياً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت بالرياح الهابطة التي نتجت منها دوامات هوائية شديدة، وكانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط. يذكر أن الحادثة أسفرت عن وفاة 110 وإصابة 209 حجاج، ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينها بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال للمصابين كافة.