أعلنت وزارة الإسكان طرح أربعة مشاريع إسكان للشراكة مع القطاع الخاص، تمثل الدفعة الأولى من مشاريعها للعام 2017، وتضمن 9049 وحدة سكنية على شكل «شقق»، داعية المطورين العقاريين الراغبين بالدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار على أراضي وزارة الإسكان.

وقالت إن المشاريع الأربعة هي: مشروع الخرج بعدد 580 وحدة سكنية، ومشروع الأحساء بعدد 310 وحدات سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط بـ2802 وحدة سكنية، وكذلك مشروع إسكان تبوك بعدد 5357 وحدة سكنية.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي أمس إلى الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة 15 ألف ريال، تقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخريطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد، وإحضار ما يثبت ذلك إلى مقر اللجنة بوزارة الإسكان.

وتأتي هذه الدفعة عبر برنامج البيع على الخريطة (وافي) مرحلة أولية لمراحل عدة سيتم إطلاقها خلال العام 2017، تشمل جميع مناطق المملكة، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسين، هما دعم العرض وتمكين الطلب، بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان في المملكة.

يذكر أن برنامج «وافي» يهدف لخفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام «التصنيف»، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً في أسعار العقار، وحصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وأسعار منافسة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني»، التي تشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق السعودية، ابتداء من شباط (فبراير) المقبل، بحجم استثمارات يصل إلى 119.5 بليون ريال، بما ينتج نحو 562 بليون ريال عائدات على اقتصاد السعودية، ويسهم في توليد نحو 47820 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وبما يصل إلى 335 بليون ريال، باعتبارها قيمة مضافة على الاقتصاد.

وتضم المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن تخصص خلال العام الحالي ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها في مدة أقصاها ثلاثة أعوام، إضافة إلى 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إلى جانب 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والمصارف والمؤسسات التمويلية.