قال وزير الطاقة والصناعة والثروة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) إن بلاده قد تزيد استثمارات النفط في الولايات المتحدة بسبب سياسة الطاقة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تعتمد في شكل أكبر على الوقود الأحفوري. وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بأن تعزز واشنطن استقلالية الولايات المتحدة في قطاع الطاقة عن التكتلات النفطية مثل «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك).

لكن الفالح قال لـ «بي بي سي» إن «هناك مساحات ضخمة لتلاقي» المصالح بين السعودية والولايات المتحدة، مضيفاً أن «الرئيس ترامب لديه سياسات جيدة لصناعات النفط وأعتقد أن علينا أن نقر بها… ابتعد عن السياسات غير الواقعية التي تبالغ في مناهضة الوقود الأحفوري. أعتقد أنه يريد محفظة طاقة متنوعة تضم النفط والغاز والطاقة المتجددة والتأكد من تنافسية الاقتصاد الأميركي. نريد الأمر ذاته في السعودية».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف في شأن وعد ترامب بالسعي للاستقلال في مجال الطاقة ووقف واردات الخام من السعودية، قال الفالح: «ليست لدينا مشكلة في ما يتعلق بالنمو الطبيعي لإمدادات النفط الأميركية. قلت مراراً وتكراراً إننا نرحب بذلك طالما أنها تنمو بالتماشي مع الطلب العالمي على الطاقة. استثمرنا بلايين الدولارات في التكرير والتوزيع بالولايات المتحدة وقد نعزز تلك الاستثمارات بناء على سياسات إدارة ترامب المساندة للقطاع وللنفط والغاز في الولايات المتحدة».

وأضاف الفالح أنه يتطلع لتنسيق سياسات الطاقة مع المرشح لمنصب وزير الطاقة في الولايات المتحدة ريك بيري حاكم ولاية تكساس السابق، لافتاً إلى أن «العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية جيدة جداً جداً… لا بد من أن تعمل السعودية والولايات المتحدة معاً… للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم».

وفي لقاء مع صحافيين في الرياض، قال الفالح إن «أرامكو السعودية» ستملك حق تقدير قيمة احتياطات المملكة من النفط في الطرح العام الأولي الذي تخطط له العام المقبل. وأعلنت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2015 إن احتياطاتها من النفط الخام والمكثفات بلغت 261.1 بليون برميل. وطلبت من شركتين أميركيتين متخصصتين في مراجعة احتياطات النفط تقويم حجم احتياطاتها.

وأظهرت بيانات أولية قدمها مصدران في قطاع النفط لوكالة «رويترز» اليوم الأربعاء أن روسيا خفضت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز في كانون الثاني (يناير) بنحو 100 ألف برميل يومياً.

وقال المصدران إن متوسط إنتاج النفط الروسي بلغ 1.516 مليون طن يومياً أو ما يعادل 11.11 مليون برميل يومياً الشهر الماضي. وفي كانون الأول (ديسمبر) بلغ معدل إنتاج روسيا من النفط 11.21 مليون برميل يومياً. وبلغ إنتاج النفط بشركة «روسنفت» أكبر منتج للخام في روسيا 518 ألف طن يومياً (3.8 مليون برميل يومياً) انخفاضاً من 520 ألفاً و400 طن يومياً في كانون الأول. ولا تشمل البيانات إنتاج الوحدات التابعة لـ «روسنفت» ومشاريعها المشتركة.

واستقرت أسعار النفط بعد انضمام روسيا إلى «أوبك «في خفض إنتاج الخام بهدف تحقيق توازن في السوق لكن وفرة الإمدادات في أماكن مثل الولايات المتحدة ألقت بظلالها على الأسعار. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» عند 55.63 دولار للبرميل بارتفاع خمسة سنتات عن الإغلاق السابق. وصعد خام غرب تكساس الأميركي خمسة سنتات إلى 52.86 دولار للبرميل.

وعكست الأسعار اتجاهها بعد الانخفاضات التي سجلتها في وقت سابق بعد تقارير حول خفض روسيا لإنتاجها من النفط ومكثفات الغاز بنحو 100 ألف برميل يومياً في الفترة بين كانون الأول كانون الثاني (يناير) إلى 11.11 مليون برميل يومياً.

وتأتي تخفيضات روسيا غير العضو في «أوبك» في إطار جهود تقودها «أوبك» لدعم السوق والقضاء على وفرة في إمدادات الوقود العالمية. وكجزء من الاتفاق أكدت «أوبك» أنها ستخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017. وتعهد منتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج بواقع 600 ألف برميل إضافية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أول من أمس أن إنتاج «أوبك» هبط بأكثر من مليون برميل يومياً في كانون الثاني إلى 32.27 مليون برميل يومياً خلال كانون الأول وكانون الثاني معاً. وزادت واردات أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني في آسيا 90 في المئة في كانون الأول مقارنة بالشهر ذاته قبل عام مع ارتفاع مشتريات كوريا الجنوبية إلى سبعة أضعاف وواردات الهند إلى أكثر من الضعفين.

وأظهرت بيانات حكومية وأخرى لتتبع السفن أن أكبر أربعة بلدان مشترية للنفط الإيراني في آسيا وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان استوردت 1.89 مليون برميل يومياً الشهر الماضي. لكن الواردات انخفضت للشهر الثاني على التوالي من مستوى الذروة البالغ أقل قليلاً من مليوني برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر) وهو أعلى مستوى منذ عام 2010 على الأقل وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.

وجرى إعفاء إيران من اتفاق بدأت «أوبك» تطبيقه في كانون الثاني لتقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً وهو ما يصب في مصلحة طهران التي شددت على أنها تحتاج إلى استعادة حصتها السوقية التي فقدتها في ظل العقوبات الغربية التي استهدفت برنامجها النووي. وعلى مدى أول عام كامل منذ رفع العقوبات عن طهران عززت إيران الصادرات إلى أكبر زبائنها في آسيا بنحو 60 في المئة إلى 1.63 مليون برميل يومياً.

وكانت مصادر بالقطاع قالت إن إيران تعرض حسوماً على مشتري النفط مقابل زيادة مشترياتهم.

ونشرت وزارة التجارة اليابانية بيانات رسمية تظهر أن واردات البلاد من النفط الإيراني قفزت أكثر من 40 في المئة إلى 246 ألفاً و243 برميلاً يومياً في الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وارتفعت واردات الصين 30 في المئة إلى 689 ألفاً و530 برميلاً يومياً بما يشير إلى أن البلاد استعادت مركز الصدارة بعدما اشترت كميات أقل من الهند على مدى ثلاثة أشهر متتالية. وزادت واردات الهند إلى 546 ألفاً و600 برميل يومياً بينما قفزت مشتريات كوريا الجنوبية إلى 410 آلاف و387 برميلاً يومياً.

وقال مصدر اشترط عدم نشر اسمه إن من المتوقع أن تكون صادرات إيران من النفط انخفضت في كانون الثاني إلى نحو 2.16 مليون برميل يومياً مع وصول الشحنات التي يجري تحميلها في شباط (فبراير) إلى ما يزيد قليلاً على 2.2 مليون برميل يومياً على الأرجح.