أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن مبادرة التأمين الطبي التي تستهدف أكبر شريحة وظيفية في مؤسسات ووزارات الدولة رائدة، مبيناً أنه ناقش وزير الإسكان في إمكان طرح برنامج سكني خاص بالمعلمين، إذ لم يتم اتخاذ أي إجراءات في هذا الموضوع حتى الآن.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (الخميس) عن التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي ومنسوبات التعليم: «إن مبادرة التأمين الصحي الاختياري الذي تنفذه (التعليم) في هذه المرحلة يأتي في الوقت الذي أصبح فيه التأمين الطبي على الموظفين والموظفات وأبنائهم وزوجاتهم من الأساسيات التي ستسهم بتوفير البيئة الصحية المناسبة للأداء في العمل مع وجود العناية بصحة الأسرة وتلقي العلاج والرعاية في ظروف ميسرة».

مشيراً إلى مراعاة الوزارة في تنفيذها هذه المبادرة جميع الفئات وتقسيمها إلى ألماسية وذهبية وفضية وبرونزية، والذي عليه تتفق الشركة المنفذة للتأمين مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة في هذا الشأن بتغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة، وإلى المدى وبالطريقة المبينين بها، من خلال شبكة مقدمي الخدمة المعينين من الشركة مع الخضوع في ذلك دوماً لشروط وتعريفات وتحديدات وحدود واستثناءات التغطية التي تشملها هذه الوثيقة ومقرة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وألمح العيسى إلى متابعة الوزارة نتائج وحيثيات هذه المبادرة والعمل على أخذ الملاحظات والتقارير اللاحقة، التي ستعمد الوزارة إلى الأخذ بنتائجها للتطوير بشكل مستمر، لضمان توفير خدمة أفضل لشريحة المعلمين والمعلمات الذين هم الأساس الذي تسعى الوزارة لتوفير البيئة الجاذبة لهم لتأدية رسالتهم على أتم وجه وفي ظل ظروف عملية وصحية مناسبة.

من جانبه، أوضح المشرف العام على مركز المبادرات النوعية في وزارة التعليم الدكتور أحمد قران أن التأمين الصحي الاختياري الذي أقره وزير التعليم سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة من خلاله العديد من الجوانب التي تصب في مصلحة منسوبي ومنسوبات التعليم وأسرهم، مضيفاً أن حد التغطية الأقصى للفرد الواحد 500 ألف ريال لجميع الفئات الألماسية والذهبية والفضية والبرونزية وفي المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات كافة في المملكة.

وبين أن نسبة التحمل للزيارة الواحدة للفرد الواحد تبلغ بحد أقصى 50 ريالاً لحامل البطاقة الألماسية، و20 في المئة وبحد أقصى 100 ريال لبقية الفئات (الذهبية والفضية والبرونزية)، إذ إن الحد الأقصى لرسوم الكشف في المراكز المعتمدة مغطى بالكامل للفئات كافة، وكذلك نفقات التحمل في حالات التنويم أو أي نوع من الجراحات.

وأكد قران أن التأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات التعليم لن يغطي الحالات المستثناة من وثيقة مجلس الضمان الصحي، التي تتضمن على سبيل المثال المطالبات التي تنشأ عن الإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً، والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك، والجراحة أو المعالجة التجميلية، ومصاريف علاج الفترة اللاحقة لتشخيص فايروس نقص المناعة البشرية (HIV)، أو العلَّل ذات الصلة بالـHIV بما فيها مرض الإيدز (نقص المناعة المُكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها الأخرى، وتساقط الشعر، أو الصَلَع، أو الشعر المُستعار، وحالات العقم والضعف الجنسي، والتشوهات الجسدية غير المهددة للحياة، وحالات زرع الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم.

يذكر أن شركة التأمين التي ستؤمن للمعلمين والمعلمات ستعلن خلال الأسبوع المقبل مقار المناطق والمستشفيات التي سيتعامل معها المعلمون والمعلمات من خلال التأمين الطبي.

وزير التعليم: المدارس العالمية تقدم تعليماً نوعياً

< أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تطلع الجميع إلى أن تكون المدارس العالمية في المملكة نموذجاً يسهم في تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمجتمع، بوجود تعليم نوعي، وتطوير مناهج العلوم والرياضيات واللغة الإنكليزية.

وأشار، خلال افتتاحه أمس ورشة عمل «مناهج المدارس العالمية من وجهة نظر المختصين والتربويين والجهات ذات العلاقة»، التي نظمتها وكالة التعليم الأهلي، إلى أن نجاح المدارس العالمية في تقديمها تعليماً نوعياً وتطبيقها مناهج نوعية، إضافة إلى تركيزها على تطوير قدرات المعلمين والمعلمات العاملين فيها، ما جعلها تكون أساساً في التعليم الأهلي بالمملكة ومحط أنظار الجميع.

وبيّن أن المدارس العالمية إضافة جيدة للتعليم بالمملكة، وبالتالي قدمت خبرات أسهمت في تطوير المناهج وبعض المؤسسات التعليمية، وقال: «نتطلع إلى أن تكون هذه الورشة بداية تأكيدات على مناهج المدارس العالمية وخططها في تنفيذ برامج التعليم في المملكة، وتخرج برؤى وتوصيات تسهم في تطوير العملية التعليمية»، معرباً عن شكره للمنظمين والقائمين على الورشة والداعمين لها.

وعلى الصعيد ذاته، أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي والأجنبي الدكتور سعد آل فهيد أن التعليم ثروة الوطن الأولى والأداة الرئيسة لتطوير جميع مناحي الحياة، لافتاً إلى أن «تطور التعليم الدولي وانتشاره في مدارسنا الأهلية، وازدياد رغبة أولياء الأمور في رفع مستوى قدرات أبنائهم العلمية لمواكبة حاجة المجتمع والتنمية وسوق العمل، أديا إلى التوسع في المدارس العالمية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية».

وأوضح أن عدد المدارس العالمية والمطبقة للبرامج الدولية بمراحلها التعليمية على مستوى المملكة بلغت 2195 مدرسة، يتعلم فيها 358036 طالباً وطالبة، فيما تعددت المناهج المطبقة في المدارس، منها البريطاني والأميركي والبكالوريا الدولية وغيرها.

في حين بيّنت المدير العام لعلاقات المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي عواطف الحارثي، أن مناهج المدارس العالمية تحظى باهتمام واسع من وزارة التعليم والعديد من منظمات الاعتماد الأكاديمي، كونها تؤسس لعملية تعليمية وتربوية وفق أطر منهجية وعلمية واضحة.