أكد نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، أن حماية حقوق المساهمين يتصدر اهتماماتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن لائحة الدعوى الجماعية التي يجري العمل عليها ستقلل على المستثمرين الأفراد تكاليف التقاضي، وتختصر الجهد، عبر تكتل مجموعة من المساهمين الذين وقع عليهم الضرر لملاحقة الشخص المتسبب في تضررهم.
وأكد القويز في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط” أن هيئة السوق مهتمة جدا بملف حماية حقوق المساهمين، مؤكدا أن أهم وسائل حماية حقوق المساهمين تتعلق بقدرة الشخص على المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به في السوق المالية، وذلك عبر رفع قضية على الشخص الذي أوقع الضرر عليه سواء كان شخصا مرخصا من عدمه.
ولفت القويز إلى أن نظام السوق المالية يكفل لكل شخص حق المطالبة بقضية تعويض عن أي ضرر لحق به، لكن الإشكالية التي تواجه كثيرا من المساهمين هي إشكالية عملية وليست إشكالية قانونية، وقال: «أغلبية المساهمين من الأفراد استثماراتهم ليست كبرى، فحتى إن كان هناك مخالفة متيقن منها، وبحكم صغر حجم استثمار الفرد، لا يكون لديه القدرة في أن يعيّن محاميا أو وكيلا لملاحقة القضية، ولهذا السبب جاءت لائحة الدعوى الجماعية، التي ستسهل على المساهمين رفع الدعوى بشكل جماعي ضد شخص ألحق بهم الضرر».
ولفت القويز إلى أن المكاتب القانونية سيكون لها خيار المبادرة وجمع الدعاوى وأخذ زمام المبادرة، وقال إن «لائحة الدعوى الجماعية بدأت بتنظيم الآليات التي يجب اتخاذها في هذا الجانب».
وفي هذا الشأن، أصدر مجلس هيئة السوق المالية في وقت سابق قراره بنشر مشروع تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية (المشروع) على موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم، وهو الأمر الذي ما زال يجرى العمل عليه.
ويأتي هذا المشروع في إطار مبادرات هيئة السوق الكثيرة الرامية إلى تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية، كما أنه يمكن تعريف الدعوى الجماعية بأنها «دعوى يقيمها مدع أو أكثر ضد مدعى عليه أو أكثر باسمه وبالنيابة عن مجموعة أشخاص تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها».
ويهدف المشروع – الذي سيُضمّن فور اعتماده لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية – إلى تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعا في نفس المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
وقد تضمن المشروع كثيرا من الأحكام التفصيلية التي عُنيت بتوضيح آليات وإجراءات الدعوى الجماعية وحقوق جميع أطرافها، ومن ذلك على سبيل المثال أحكام تقييد الدعوى الجماعية، وشروط قبول طلب تقييد الدعوى كدعوى جماعية وانضمام مدعين جدد بعد رفع الدعوى، وتنظيم ما يتعلق بتمثيل المدعين والقيود التي عليهم، وحقوق الأطراف في الدعوى، ومعايير اختيار المدعي الرئيسي والمستأنف الرئيسي، إضافة إلى تنظيم إجراءات الانسحاب والتسوية، ودور اللجنة في إدارة الدعوى الجماعية.
وحول ما يتعلق باختيار المدعي الرئيسي، فقد حدد المشروع المعايير التي بناء عليها يختاره أعضاء مجموعة المدعين، ومن ذلك مناسبة المدعي الرئيسي لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين، وذلك بأن يكون قادرا على ممارسة هذه المهام في جميع مراحل الدعوى، وأن يكون لديه الفهم الكافي لالتزاماته تجاه المجموعة، وأن يكون ملما بتفاصيل الدعوى والوقائع المتعلقة بها.
