وزير التعليم السعودي أحمد العيسىأصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قراراً يقضي بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي المقبل، بحيث يتم تنفيذ البرنامج وفق “الضوابط الشرعية” وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات، وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.
وتضمن قرار وزير التعليم تشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ البرنامج برئاسة وكيل الوزارة للتعليم (بنات) الدكتورة هيا بنت عبد العزيز العواد، على أن تقوم اللجنة المشكلة ببناء وثيقة البرنامج متضمنة الأهداف ومؤشرات الأداء، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للبرنامج، والعمل مع الجامعات لإعداد متخصصات يسهمن في تطبيق البرنامج بمدارس البنات، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلباته، ومتابعة التنفيذ في الميدان التربوي، ولرئيسة اللجنة الاستعانة بمن تراه لاستكمال متطلبات تنفيذ البرنامج.
وجاء هذا القرار تحقيقاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 في السعي إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع، وفق ما ورد تحت محور مجتمع حيوي بيئته عامرة “تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي”.
يذكر أن القرار يأتي بعد دراسة دامت أكثر من ثلاثة أشهر قام بها فريق متخصص بتكليف من الوزير لمراجعة كافة التوجيهات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن، وتقييم إمكانية تنفيذ برامج التربية البدنية والصحية في مدارس البنات من حيث الإمكانات الفنية والبشرية، إضافة إلى تكاليف إعادة تأهيل الصالات الرياضية في المدارس التي تم إنشاء صالات بها، وكذلك تكاليف إنشاء صالات رياضية جديدة وتجهيزها بالأدوات اللازمة.
إلى ذلك، نفى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور ناصر بن علي الموسى، رفض المجلس إدخال منهج التربية البدنية للبنات في المدارس والجامعات، مبيناً أن الرفض كان لتوصية جديدة بإدخال التربية البدنية للمنهج للبنات والأولاد مقدمة من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وذلك لعدة أسباب، أهمها أنه سبق لهذا المجلس أن أصدر قراره بالرقم (49/29) وتاريخ 14/6/1435 هـ، والذي نص على ما يلي: “دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع ضوابط الشريعة ومع طبيعتهن، ووضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات”.
وأوضح أن الأولى التأكيد على قرار سابق بدلاً من اقتراح توصية جديدة، وحيث تبين للجنة التعليم والبحث العلمي أن وزارة التعليم لم تتخذ الإجراءات الفاعلة لتنفيذ هذا القرار، فقد تبنت اللجنة في اجتماعها قبل أسبوعين توصية على تقرير وزارة التعليم للعام المالي 1437/1438 هـ مفادها التأكيد على قرار المجلس سالف الذكر، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه، وسوف تطرح هذه التوصية على المجلس لمناقشتها ضمن توصيات اللجنة على تقرير الوزارة، مما سيتيح الفرصة للزملاء والزميلات لتقديم اقتراحاتهم ومرئياتهم وملاحظاتهم على هذه التوصية بما يؤدي إلى تطويرها وتجويدها.
وأشار الموسى إلى أن هذه التوصية تطالب الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم بشأن موضوع التوصية، وهذا الموضوع أكبر وأهم من عملية التنسيق، والمجلس سبق له أن خاطب وزارة التعليم مباشرة دون وسيط بشأن هذا الموضوع الذي يعتبر أحد الموضوعات التي تحظى بالأولوية والمتابعة من قبل لجنة التعليم والبحث العلمي مع الوزارة حتى يتم تنفيذه.
