شهدت سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً في الأداء خلال النصف الأول من السنة، ولكن توقع تقرير اصدرته مؤسسة «ميد بروجيكتس»، أن يتحسّن أداؤها في النصف الثاني مع استمرار اقتصادات المنطقة في التكيف مع انخفاض أسعار النفط.

ووفقاً لأحدث بيانات المؤسسة العالمية، تم منح عقود بقيمة 56 بليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، علماً أنّ صفقات بـ69 بليون دولار أبرمت خلال الفترة ذاتها من عام 2016، أي سجلت المنطقة انخفاضًا نسبته 19 في المئة في هذا المجال.

وباستثناء المملكة العربية السعودية، شهدت دول المنطقة كلها تدنياً في قيمة العقود المُبرمة من سنة لأخرى، حيث بلغ هذا الانخفاض أدنى المستويات في الكويت (46 في المئة) والبحرين (84 في المئة). وحتى دبي شهدت انخفاضاً بسيطاً بين الفترتين على رغم أنها كانت حتى الآن الأكثر قوة ونشاطاً في سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع ذلك، فإن توقعات النصف الثاني من السنة تبشر بالخير. واستناداً إلى المشاريع المتبعة والتي هي حالياً في مرحلة المناقصة إضافة إلى العقود التي تم منحها في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، تتوقع «ميد بروجيكتس» منح مشاريع يبلغ مجموع قيمتها 61 بليون دولار فقط في النصف الثاني من هذا العام، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالأشهر الستة الأولى.

وبعد إضافة أرقام الأشهر الستة الاولى، تبلغ توقعات السنة كلاً لدول مجلس التعاون الخليجي 117 بليون دولار، أي ما يعادل تقريباً قيمة العقود الممنوحة عام 2016. وعلى مستوى الدول، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة قطاعي العقارات والنقل في دبي، لا تزال تُعتبر أكبر سوق في المنطقة مع ما يقارب 38 بليون دولار من العقود الممنوحة، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 36 بليون دولار، ثم الكويت مع مشاريع بقيمة 16.8 بليون دولار.

وقال مدير المحتوى والتحليل في «ميد بروجيكتس» إد جايمس: «على رغم التباطؤ الذي يشهده أداء السوق حتى الآن، تُبشّر المؤشرات بزيادة في النشاط. فقد شهدت المنطقة درجة عالية من الزخم بعد منح عقود الهندسة والشراء والبناء التي تفوق قيمتها 5 بلايين دولار في مشروع مصفاة الدقم الجديدة في سلطنة عمان في بداية آب، إضافة إلى الإعلان أخيراً عن مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستنفذ في دبي، واستعادة المملكة العربية السعودية نشاطها بشكل تدريجي، ما يشير بدوره إلى تعزيز قوى السوق».

وأشار جايمس إلى أن «العامين الماضيين كانا من الأعوام الصعبة بالنسبة إلى سلسلة توريد المشاريع، لا سيما مع تباطؤ الإنفاق الحكومي. ولكن مع تعزيز كفاءة شركات البناء، وازدياد نشاط القطاع الخاص، وارتفاع عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أسبوعي، هناك فعلاً ما يدعو إلى التفاؤل».

وأضاف:»على المدى الطويل، هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تدعو إلى التفاؤل. فهناك حاليًا أكثر من تريليوني دولار أميركي من المشاريع النشطة المعروفة التي هي قيد الإعداد في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لبيانات ميد بروجيكتس. ومعظمها من مشاريع البنية التحتية الضرورية لتحقيق الازدهار المستقبلي في المنطقة، وخلق فرص عمل، والتنويع الاقتصادي. وفي حين أنّه لن يتم على الأرجح إنجاز هذه المشاريع كافة، إلا أننا واثقون تماماً من أنه سيكون هناك كمّ هائل من الأعمال التي ستتطلّب الإنجاز في المستقبل بغض النظر عن أسعار النفط».