أقيل في تركيا أمس، أكثر من 900 موظف حكومي، في إطار حملة تطهير متواصلة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة العام الماضي. وأعلن عن الإقالات في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية أمس.

وألحق مرسوم ثان «جهاز الاستخبارات الوطنية» بالرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما كان تابعاً لرئاسة الوزراء، في توسيع لسلطات الرئيس على المؤسسات العامة.

وفي مثال آخر على تعزيز سيطرة أردوغان على المؤسسات الكبرى، قام شخصياً باختيار عمداء الجامعات، للمرة الأولى منذ صدور مرسوم طوارئ مثير للجدل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ومنذ محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) 2016، قامت السلطات بطرد أو تعليق مهمات أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم، لاتهامهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تحمله السلطة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب. ونفى غولن كل الاتهامات.

كما اعتقل أكثر من 50 ألف شخص بينهم صحافيون بموجب حال الطوارئ التي أعلنت العام الماضي، في إجراءات أثارت قلقاً دولياً.

ويتهم منتقدون الحكومة باستخدام حال الطوارئ لقمع كل أشكال المعارضة. لكن الســـلطات التركية تصر على أنها ضرورية للحفاظ على أمن تركيا من التهديدات المتعددة التي تواجهها من غولن والمتمردين الأكراد.

وبموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية أمس، أقيل ما مجموعه 928 شخصاً بينهم موظفون في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية إضافة إلى موظفين عسكريين.

كما جردت السلطات التركية عشرة جنرالات متقاعدين من رتبهم.

لكن المرسوم لحظ عودة 57 موظفاً حكومياً وعسكرياً إلى مناصبهم، بينهم 28 مسؤولاً من وزارة العدل ومؤسسات ذات صلة.

كما أعلنت مديرية الأمن الوطني في بيان على موقعها، عن عودة 734 موظفاً أمنياً إلى مناصبهم بعد وقفهم عن العمل بشبهة الاتصال بشبكة غولن.

كما أُغلقت ست مؤسسات، بينها ثلاث وسائل إعلام في جنوب شرقي تركيا على غرار وكالة «دجلة» للأنباء ومقرها دياربكر ذات الغالبية الكردية.

ومنذ تموز (يوليو) الماضي، أغلقت العشرات من وسائل الإعلام بينها صحف وشبكات تلفزيون، في حملة أثارت قلقاً دولياً على حرية الصحافة في تركيا في عهد أردوغان، خصوصاً في ظل حال الطوارئ.

وفي 10 آب (أغسطس) الماضي، أصدرت النيابة العامة في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 35 شخصاً في إطار تحقيق حول اتصال وسائل الإعلام بشبكات غولن بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، بحسب وكالة الأناضول التي أضافت أن السلطات تشتبه باستخدام هؤلاء تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة الذي تعتبره أداة الانقلابيين المفترضين.

أما المرسوم الثاني فمنح جهاز الاستخبارات التركي صلاحية التحقيق حول موظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة التركية.

كما اشترط الحصول على إذن من أردوغان للتحقيق حول رئيس الاستخبارات الوطنية، ولأي طلب يستدعي مدير الاستخبارات، وهو حالياً هاكان فيدان، للإدلاء بشهادة في المحكمة.

كذلك ستقود الرئاسة بموجب المرسوم هيئة جديدة أطلق عليها اسم «مجلس تنسيق الاستخبارات الوطنية».

في المقابل، استحدث المرسوم الأخير 32014 وظيفة في مديرية الأمن القومي بينها 22 ألف شرطي و4000 قاض ومدع عام.

وتأتي تلك الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير لتطبيق تعديلات أيدها الناخبون في استفتاء نيسان (أبريل) لتعزيز سلـــطات أردوغان وإنشاء رئاســـة تنفيذية. وستسري معظم تلك التعديلات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2019.

وأعقبت محاولة الانقلاب حملة تطهير واسعة، وخصوصاً في الجيش، فتم إقصاء 149 من الجنرالات والأميرالات يمثلون نصف الضباط في هذه الرتب.

وفي 2 آب الماضي، قرر المجلس العسكري الأعلى برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم في حضور القادة العسكريين وبينهم قائد الأركان خلوصي أكار والعديد من الوزراء، تغيير قادة قوات البر والجو والبحر في الجيش بعد عام من محاولة الانقلاب، في قرار يسري اعتباراً من 30 منه.

واعتقل أكثر من 50 ألف شخص بتهمة الارتباط بغولن في حملات أمنية شنتها السلطات في أنحاء البلاد في ظل حال الطوارئ التالية للانقلاب.