تكتسب الاقتراحات المقدمة من الأوساط الاقتصادية العراقية لتأمين الدعم اللازم لحملة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب، وعلى رأسها محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل الحدباء، دلالات ترتبط بحجم المسؤوليات الوطنية التي تقتضيها الحملة التي تتطلب جهوداً وجمع أموال وقدرات كبيرة وإدارات فاعلة.

وكان أبرز هذه الاقتراحات مطالبة الناشط الاقتصادي سمير النصيري بتخصيص 50 في المئة من الزيادات المحققة من ارتفاع أسعار النفط لهذه السنة و50 في المئة من إجمالي القروض التي يحصل عليها العراق من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية والدولية الأخرى، إضافة إلى المنح والمساعدات من الدول المانحة وما يخصصه صندوق إعمار المدن المحررة، لإعادة الإعمار والبناء، بإشراف مركزي من قبل الصندوق، على أن يتولى الجهد الحكومي التنفيذ وتخويل مجالس المحافظات المحررة بالمتابعة فقط. ومن الاقتراحات أيضاً تشغيل أبناء هذه المحافظات العاطلين من العمل في إعمار مدنهم لتحقيق هدفين، الأول اجتماعي والثاني اقتصادي، وعدم تخويل المحافظات صلاحية التعاقد والتنفيذ، بل يتم ذلك مركزياً من قبل الصندوق الذي تخضع حساباته لديوان الرقابة المالية.

وشدد النصيري في مقابلة مع «الحياة» على ضرورة التركيز على القطاع الصناعي والعمل على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تخصيص جزء من المبالغ التي خصصها البنك المركزي، والبالغة 6 تريليونات دينار (5.1 بليون دولار) عام 2016 ولم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب، لهذا الغرض ولتنشيط الدورة الاقتصادية». وأضاف: «لم يتحقق الهدف من مبادرة المركزي التي أطلقها لتمويل هذه المشاريع، كما أن تفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدفع نحو الطلب الكبير على منتجاتها، ما يتطلب إنشاء قاعدة بيانات بهذه المشاريع».

وأكد «أهمية القطاع الزراعي ودوره في تعزيز فرص التنمية في المناطق المحررة وانعكاساته على النشاط الاقتصادي عموماً، ما يتطلب الاهتمام بالمشاريع الزراعية وتأسيس شركات مختلطة بين القطاعين العام والخاص لاستصلاح الأراضي وزراعتها في تلك المحافظات وتشغيل العاطلين من العمل، والاهتمام بإعمار البنية التحتية وإعادة النظر بقانون الاستثمار لتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المدن المحررة.

ودعا النصيري إلى «تأسيس شركة تساهم في رأس مالها المصارف الحكومية والخاصة، وتتولى إقراض وتمويل المشاريع الإستراتيجية في المدن المحررة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، بما يحقق تدفقات نقدية تشجع القطاع الخاص على التمويل والتنفيذ، إلى جانب تأهيل الشباب وبناء الإنسان العراقي وتدريبه ضمن برامج تساهم فيها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإعادة البناء الفكري والعقائدي لدى الشباب».

بدوره أكد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري في حديث إلى «الحياة»، ضرورة «تنشيط اقتصاد محافظة نينوى وعاصمتها الموصل الحدباء من خلال تنفيذ أعمال ذات صلة مباشرة بالتنمية، إلى جانب دعم نشاط القطاع الخاص وتطويره بما يساعد على ضمان تحقيق نمو في استخدام القدرات البشرية وتطويرها من جهة، وتحسين الناتج المحلي من جهة أخرى، إضافة إلى تأمين فرص عمل والاقتداء بالتجارب المهنية التي رافقت حملات إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية».

وأشار إلى أن «تفعيل اقتصاد محافظة نينوى يستوجب المشاركة الفاعلة للشركات ورجال الأعمال المحليين والاستعانة بالخبرات المتوافرة في المحافظات الأخرى واعتماد الأساليب التي تناسب قدرات واختصاصات المعنيين في الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشقيه الوطني والأجنبي». ودعا إلى «تأسيس مجلس أعلى لإعمار محافظة نينوى، يضم قطاعات متخصصة ضمن مجلس الإعمار ويأخذ في الاعتبار الأولويات في تنفيذ المشاريع».

وكانت الأوساط المعنية أكدت أن إعادة إعمار المدن المحررة لا تعني تأهيلاً فقط بل بناء واستحداثاً، إذ إن دماراً كبيراً لحق بالبنية التحتية وبالمناطق السكنية، فضلاً عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمواطنين وملكياتهم والتي قدرها خبراء بـ40 بليون دولار، كما أن توجهات الحكومة لإعادة الحياة إلى تلك المناطق لا تتلاءم وإمكانات العراق المالية الحالية في ظل الديون الكبيرة البالغة نحو 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفعه إلى البحث عن إعادة تنويع الموارد بعيداً من النفط.

وأشارت أوساط اقتصادية إلى إمكان أن يطلب العراق قروضاً من منظمات دولية بحسب الحاجة والشروط والضمانات المطلوبة، مؤكدة أن إعادة بناء المدن المحررة يحتاج إدارة مالية رصينة والاعتماد على مستشارين ذوي خبرة وكفاءة من أجل النهوض بواقع هذه المدن، كما أن الاستثمار سيفتح الطريق أمام توظيف الأيدي العاملة المدربة.