ذكرت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي كثفت من النقاط المسلحة والحواجز الأمنية في شوارع صنعاء، كما عززت رقابتها على تحركات القيادات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي صالح.

وكشفت مصادر أن الحوثيين استدعوا مئات من عناصرهم من مختلف الجبهات، ونشروهم في صنعاء، وأعدوا كتائب قوات خاصة لخوض معركة خاطفة مع قوات علي صالح.

كما خرجت ميليشيات الحوثي دفعة قوات خاصة أطلقت عليها دفعة «التدخل السريع»، وهي دفعة مجهزة تجهيزاً قتالياً عالياً، ونفذت مناورة عسكرية بمناسبة تخرجها في إحدى ضواحي صنعاء.

وكان علي صالح دعا، في وقت سابق، إلى التزام الشراكة مع ميليشيات الحوثي بإدارة الدولة، وفقاً لاتفاق تشكيل «المجلس السياسي»، مؤكداً ضرورة العمل على إعادة الاعتبار للمؤسسة العسكرية والأمنية في توفير الأمن إلى جانب اللجان الشعبية والمتطوعين.

إلى ذلك، استعاد الجيش الوطني في مديرية عسيلان شبوة ثلاثة مواقع استراتيجية الجمعة، بعد معارك ضارية مع الميليشيات تكبدت خلالها 21 قتيلاً وسبعة آخرين في غارات شنها طيران التحالف على تجمع بشري جنوب محكمة عسيلان.

وذكرت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أفراد اللواء 19 مشاة تصدوا لثاني هجوم مباغت شنته الميليشيات على مواقع المحكمة والعرق والعكيد جنوب عسيلان في أقل من 72 ساعة من الهجوم الأول عليها.

من جهة أخرى، استقبل رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أمس في قصر المعاشيق في عدن قادة قوات التحالف العربي في عدن وعدداً من الضباط لتهنئته بعيد الأضحى، ومناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظات المحررة واستكمال تحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات.

وكشفت وثيقة رسمية أن إيرادات ميناء الحديدة على البحر الأحمر، والذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي وأنصار علي صالح، تجاوزت في تموز (يوليو) الماضي 25 مليون دولار، في الوقت الذي لم يحصل موظّفو الدولة على رواتبهم من قرابة العام.

وأفادت «رسالة شكر وتقدير» بعثها المدير العام للجمارك في الميناء عبدالله محمد حبيب إلى الموظّفين بتحقيق نمو في الإيرادات والمحصّلة خلال تموز، والتي بلغت 9.3 بليون ريال يمني (25 مليون دولار) منها 8.6 بليون ريال نقداً».

وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات «في حكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دولياً» جليدان محمود جليدان أن إجمالي إيرادات القطاع المسلّمة لخزينة الدولة في الفترة من كانون الأول (ديسمبر) 2016 وحتى آب (أغسطس) الماضي زادت على 98 بليون ريال (264.8 مليون دولار).

وفي سابقة لها أصدرت المحكمة الإدارية بأمانة صنعاء برئاسة القاضي بدر علي الجمرة قراراً أمر بإلزام «البنك المركزي اليمني» في صنعاء بصرف 4.6 بليون ريال (12.6 مليون دولار)، مقابل معاشات المتقاعدين المدنيين من نصف شباط (فبراير) حتى نهاية حزيران (يونيو) 2017. واستند الحكم النافذ إلى الشيكات الصادرة من «الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات» وعددها 112 شيكاً، والتي رفض البنك المركزي الذي تسيطر عليه الميليشيات صرفها».