أعلن وزير العدل الأميركي جيفري سيشنز أمس، بدء تفكيك برنامج يحمي حوالى 800 ألف شاب مهاجر دخلوا الولايات المتحدة في شكل غير شرعي حين كانوا أطفالاً، وكلّف الكونغرس إيجاد بديل «دستوري» في غضون ستة شهور.

ودافع الرئيس دونالد ترامب عن القرار قائلاً: «لا أحبّ معاقبة الأطفال، ومعظمهم بالغون الآن، على تصرّفات أهاليهم، ولكن يجب أن نعترف أيضاً بأننا دولة (تتيح) فرصة، لأننا دولة قوانين. للشبان الأميركيين أحلامهم أيضاً».

وأضاف أن سلفه الرئيس الديموقراطي باراك أوباما تجاوز الكونغرس لتطبيق برنامج «الإجراء المؤجل للآتين في مرحلة الطفولة» (داكا) عام 2012، وزاد: «لا يمكن أن يكون هناك طريق لإصلاح مبدئي للهجرة إذا كانت السلطة التنفيذية قادرة على إعادة صوغ قوانين اتحادية أو إلغائها وفق إرادتها». وتابع أنه «سيؤمّن فرصة للكونغرس للعمل أخيراً» في هذا الصدد.

وكان أوباما أمر من خلال مرسوم بتطبيق برنامج «داكا» من أجل السماح لأطفال مهاجرين لا يملكون إقامة في الولايات المتحدة، بتجاوز عراقيل وضعهم غير القانوني والسماح لهم بالدراسة والعمل، من دون خوف من توقيفهم وملاحقتهم وترحيلهم. وتُطلق على هؤلاء صفة «الحالمين»، استناداً إلى مشروع قانون لتعديل تشريعات الهجرة، لم يقرّه الكونغرس ويُسمى «قانون الحلم» (دريم آكت).

وعدّد أوباما في آخر مؤتمر صحافي عقده قبل نهاية ولايته، الظروف التي يمكن أن تدفعه إلى الخروج عن صمته إذا واجهت «القيم الأساسية» لأميركا تهديداً، وبينها «جهود هدفها طرد الأطفال الذين كبروا هنا، فهم أميركيون بكل المعايير». وندّد بفكرة معاقبة «أطفال لم يفعلوا أي شيء سيئ» لأسباب سياسية.

لكن سيشنز اعتبر أن برنامج «داكا» يشكّل «ممارسة غير دستورية من السلطة التنفيذية»، مضيفاً: «ليس من الرأفة الامتناع عن تطبيق قوانين الهجرة. تنفيذ القانون ينقذ أرواحاً ويحمي المجتمعات ودافعي الضرائب». وشدد على أن هذا التدبير لا يعني أن المستفيدين من «داكا» هم «أشخاص سيئون»، واستدرك: «لكي يكون لدينا نظام قانوني للهجرة يخدم المصلحة الوطنية، لا يمكننا قبول كل من يرغب في المجيء إلى هنا، الأمر بسيط. ستكون هذه سياسة الحدود المفتوحة، والتي كان الشعب الأميركي محقاً في رفضها». وندّد بالقرار التنفيذي في هذا الصدد الذي اتخذه أوباما «في شكل أحادي» عام 2012، مضيفاً أن إدارة ترامب تحضّ الكونغرس على إيجاد طريقة بديلة لحماية المهاجرين الشباب.

وأعلنت وزارة العدل أنها ستمتنع عن درس أي طلبات جديدة في هذا الشأن، علماً أن مصير الذين استفادوا من القانون لن يتأثر حتى 5 آذار (مارس) 2018، أي بعد نهاية فترة الشهور الستة التي منحتها الإدارة للكونغرس لإيجاد تسوية «دستورية» تصحّح وضعهم.

لكن الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون فشل، منذ تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، في تمرير أي تشريع مهم، وشهد انقساماً شديداً في شأن الهجرة.

وتحظى هذه الخطوة بتأييد اليمين الأميركي، لكنها تواجه معارضة كثيرين في الوسط واليسار، بينهم قياديون جمهوريون وقادة أعمال من شركات كبرى، بينها «غوغل» و «آبل» و «فايسبوك» و «جنرال موتورز» و «مايكروسوفت»، فيما تعهد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، بمقاضاة ترامب إذا ألغى البرنامج، منبهاً إلى أن ذلك «سيقلب حياة مئات الآلاف من الشبان الذين لم يروا موطناً سوى الولايات المتحدة».