من المتوقع أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في نيويورك الثلثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيلتقي بعده الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن. ولفتت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الأميركية لتحريك المفاوضات مع الرباعية وبعد اتصالات قام بها ترامب مع قيادات السعودية والإمارات، وزيارة أمير الكويت الأسبوع الماضي واشنطن. وكان أمير قطر اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليل أمس. وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبله في باريس اليوم. في حين ذكرت «وكالة أنباء الأناضول» أن «جولة الشيخ تميم تشمل ألمانيا أيضاً»
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: «إن زيارة أمير قطر تعتبر رسالة مهمة عن دور تركيا في الأزمة الخليجية. وأكد أن الجانبين «سيبحثان مفصّلاً العلاقات الثنائية والأزمة الخليجية، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك».
في غضون ذلك، أكدت المعارضة القطرية خلال مؤتمرها الأول الذي عقدته في لندن أمس، «أن الأزمة الأخيرة كشفت الوجه الحقيقي لسلطات الدوحة، التي لبست العباءة الإيرانية منذ عام 1995»، وهو «تاريخ انقلاب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على والده» كما ذكر مشاركون. وقال المتحدث باسم المعارضة في لندن، خالد الهيل، إن سلطات قطر دفعت رشاوى وقامت بشن حملة إعلامية في محاولة منها لوقف انعقاد المؤتمر الأول للمعارضة القطرية في لندن، مطالباً بضرورة النظر في «تغيير النظام القطري الحاكم، بسبب دعمه الإرهاب».
من جهة أخرى، قالت وكالة «بلومبيرغ» إن صندوق قطر السيادي باع نسبة من الأسهم في شركة Tiffany & Co، بقيمة 417 مليون دولار، أي ما يشكل 40 في المئة من حصته في الشركة.
وضخ الصندوق السيادي القطري نحو 40 بليون دولار من احتياطاته البالغة 340 بليون دولار، لدعم الاقتصاد القطري والنظام المالي خلال الـ60 يوماً الأولى للأزمة، بحسب «موديز»، وذلك بعد هرب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية.
وسبق للصندوق القطري أن قلص حصته في بنك «كريدي سويس» إلى 4.94 في المئة، كما أنه تخلص من غالبية أسهمه في شركة «روسنفت» الأسبوع الماضي، بعدما كان استحوذ على حصة في الشركة الروسية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
في شأن آخر، حذرت جمعيات حقوق الإنسان في السعودية والإمارات والبحرين مما وصفته بـ «الأخطار المترتبة على سحب حكومة قطر جنسية الشيخ طالب آل مرة و54 من عائلته، بينهم نساء وأطفال، في إجراء غير مسبوق». وقالت الجمعيات إن «الحكومة القطرية شردت في 2005 ستة آلاف شخص من القبيلة نفسها».
وأعلنت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية» في بيان، أنها «فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم و54 شخصاً من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة في خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية من نوعها لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6 آلاف من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم من دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية».
وأوضحت الجمعية أن «الأشخاص الـ55 مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمات بل تم السحب فجأة، وبعدما كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع الأخطار والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي». وأكدت أنه «على رغم أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، إلا أن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة».
