شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، يوماً إيرانياَ بامتياز، إذ ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني بخطاب «عبثي وحاقد وجاهل» ألقاه نظيره الأميركي دونالد ترامب الثلثاء، فيما هدد قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري واشنطن بـ «ردود موجعة».

وأثار ترامب ترقباً أمس، بإعلانه أنه حسم قراره في شأن مصير الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، متجنباً الإفصاح عنه، فيما سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسوية تنقذ الاتفاق، داعياً إلى الحفاظ عليه بعد إضافة «دعامتين أو ثلاث إليه» (للمزيد).

وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة تعتقد بأن إيران لا تلتزم الاتفاق، مشيراً إلى أن الرياض تتوقّع أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يلزم لضمان التزام الاتفاق.

واعتبر روحاني أن الاتفاق «ملك المجتمع الدولي برمته، وليس حكراً على دولة أو اثنتين»، منبهاً في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة إلى أن «انتهاك الإدارة الأميركية الجديدة» الاتفاق «يقوّض صدقية الولايات المتحدة وثقة المجتمع الدولي في وعودها والتفاوض معها».

وتطرّق إلى موقف ترامب، معتبراً أن «الخطاب العبثي والحاقد والجاهل المليء بادعاءات بلا أساس، أمام الجمعية العامة، لم يكن لائقاً بمنبر الأمم المتحدة وتطلعات أممنا للتصدي معاً للحرب والإرهاب». ووصف الرئيس الأميركي بأنه «حديث العهد بالسياسة»، مشدداً على أن إيران «لم تخدع أحداً» في الاتفاق، ولافتاً إلى أنها «لم تسعَ إلى الردع من خلال تطوير أسلحة نووية، بل حصّنت نفسها من خلال قدرات شعبها». وأضاف أن تطوير بلاده صواريخ باليستية هدفه ردعي و «لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة»، معلناً أن طهران «سترد بحزم» على أي انتهاك للاتفاق.

واعتبر أن التدخل الأجنبي «وفرض آمال أجنبية على شعوب المنطقة، لن يؤديا سوى إلى تفاقم الأزمات»، مؤكداً أن «لا حلّ في اليمن وسورية إلا بتقبّل إرادة شعبيهما».

أتى خطاب روحاني قبل ساعات من اجتماع في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، تشارك فيه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في اختبار لأول تماس ديبلوماسي مباشر بين وزيرَي الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والإيراني محمد جواد ظريف.

وكان تيلرسون أعلن أن الولايات المتحدة تريد تعديل الاتفاق لئلا تنسحب منه، معتبراً أن موعد انتهاء تطبيقه عام 2025 «لا يشكّل طريقاً مقبولاً للمستقبل».

تلى ذلك تشديد المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي على أن خطاب ترامب يشكّل «إشارة واضحة إلى أنه ليس سعيداً بالاتفاق»، لا إلى «أنه يعتزم الانسحاب منه».

لكن الرئيس الأميركي باغت الجميع لاحقاً، بإعلانه أنه حسم قراره في شأن مصير الاتفاق، إذ كرّر ثلاث مرات خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس: «اتخذت قراري»، لكنه لم يكشف فحواه.

وعلّق مسؤول إيراني بارز مؤكداً أن بلاده «مستعدة لأي سيناريو إذا انسحب ترامب من الاتفاق»، وزاد أن ذلك «يشمل استئنافاً فورياً لنشاطاتها النووية التي قيّدها الاتفاق».

وكان جعفري وصف خطاب ترامب بأنه «سخيف»، مندداً بـ «اتهامات وقحة» رأى وجوب «ألا تمرّ بلا ردّ». وزاد: «سترى أميركا مزيداً من الردود الموجعة، في العمل والسلوك والقرارات التي ستتخذها إيران في الشهور المقبلة».

وأبلغ جوناثان شانزر، وهو مسؤول أميركي سابق، خبير في معهد «مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات»، «الحياة» بأن هناك ثلاثة خيارات أمام الإدارة، تتمثّل في امتناعها عن إبلاغ الكونغرس منتصف الشهر المقبل أن إيران تلتزم الاتفاق، ما ينقل الكرة إلى ملعب الكونغرس وقد يحيي في غضون 60 يوماً العقوبات المرتبطة بالملف النووي ويمهّد للانسحاب من الاتفاق. وقد تطالب واشنطن بإعادة التفاوض على ملف الصواريخ الباليستية وبنود لا يتضمّنها الاتفاق، أو تبقى ملتزمة تطبيقه وتنتقده علناً، علماً أن الإدارة ستعلن مراجعة كاملة في شأن إيران نهاية الشهر.

وفي خطوة قد تعرقل مساعي ترامب، أفادت وكالة «رويترز» بأن ديموقراطيّي مجلس الشيوخ يعتبرون أن الإدارة لم تقدّم معلومات تؤكد انتهاك طهران الاتفاق، ويطلبون تقريراً خطياً وشهادة علنية أمام المجلس في هذا الصدد.

وسعى ماكرون إلى نزع فتيل التوتر، مكرراً أن «إلغاء الاتفاق من دون بديل سيكون خطأً». وأضاف: «علينا أن نحافظ على الاتفاق لأنه جيد، مع رقابة صارمة للوضع الحالي. علينا أن نزيد دعامتين أو ثلاث: دعامة لضمان فرض رقابة أفضل على الصواريخ الباليستية والنشاطات الباليستية غير المشمولة بالاتفاق، دعامة ثانية لما بعد العام 2025، لأن الاتفاق لا يغطي الوضع ما بعد هذا العام، ودعامة ثالثة لإجراء مفاوضات مع إيران حول الوضع في منطقة» الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن بلاده «ستدافع» عن الاتفاق، معتبراً أنه «عزّز الأمن الإقليمي والدولي»، فيما حضّ نظيره البريطاني بوريس جونسون الولايات المتحدة على «عدم الانسحاب من الإتفاق».