ناشد مسؤول كردي كبير المرجع علي السيستاني إصدار فتوى «تحرم الإقتتال الكردي – الشيعي»، ودعا الأخير إلى حل الأزمة دستورياً، وعبر المحكمة الإتحادية العليا، فيما تسعى الحكومة إلى تحميل رئيس الإقليم مسعود بارزاني مسؤولية التداعيات، مؤكدة أن العقوبات «موقتة إلى أن تتسلم كل المعابر… وهدفها أيضاً». وقررت إيران منع استيراد المشتقات النفطية من كردستان وتصديرها، وسط مخاوف السكان من أزمة وقود كبيرة.
ودخل قرار تعليق الطيران من مطاري أربيل والسليمانية واليهما حيز التنفيذ مساء أمس، وغادر الإقليم آلاف الأجانب وعائلات البعثات الديبلوماسية والأكراد الذين يعملون في الخارج.
وطالب رئيس الهيئة العامة في «حزب الإتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني ملا بختيار السيستاني بـ «اصدار فتوى تحرم الاقتتال بين الشيعة والأكراد». وقال: «بعدما قررت بغداد اتخاذ إجراءات ضد إقليم كردستان من حقنا ان نلجأ الى سماحة السيد السيستاني ونحن في انتظار أن يصدر فتوى يمنع بموجبها إراقة الدماء بذريعة وحدة العراق».
وجاءت هذه المناشدة بعد تهديدات فصائل شيعية من «الحشد الشعبي» باستعادة كركوك والمناطق المتنازع عليها بالقوة.
واضاف بختيار: «إذا تم تنفيذ قرارت الحكومة ومجلس النواب واستمر قرع طبول الحرب ضد أبناء الشعب الكردي الذي يعيش مسالماً على أرضه فإننا سنضطر إلى الدفاع عن النفس». وحض المرجعية في النجف على «عدم فسح المجال أمام الحكومة المركزية لفرض عقوبات اقتصادية على الاقليم وتجويع الشعب الكردي بذريعة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية».
إلى ذلك، قال ممثل السيستاني في كربلاء أحمد الصافي أمس، إن «المرجع يعارض انفصال المنطقة الكردية في شمال العراق، ويدعو حكومة الإقليم للعودة إلى المسار الدستوري».
وعلى رغم ان أحزاب مدينة السليمانية (الإتحاد الوطني والتغيير والأحزاب الإسلامية) اظهرت مواقف أقل حماسة من حزب بارزاني خلال الاستفتاء، الا ان الاخير مازال يملك القرار النهائي في الأزمة، وسط ترجيحات بأن يقدم خلال الأيام المقبلة المزيد من التنازلات لحلحلة الأزمة التي خلفها قراره.
وأبدى، في رسالة وجهها أول من امس الى نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، استعداده لقبول تجميد نتائج الإستفتاء، لكن مصادر مقربة من العبادي اكدت لـ «الحياة» امس ان «لا مجال لقبول اي اعتراف ضمني او علني بالإستفتاء، وعلى حكومة الإقليم الغاء ما تم بالكامل».
من جهة اخرى، جاء في بيان لمكتب العبادي امس ان اغلاق «المنافذ البرية والمطارات» موقت إلى حين تسلمها من سلطة الاقليم، والحصار يجري لمراقبة الفساد. واضاف ان الحكومة تحافظ على حقوق جميع ابنء الشعب العراقي.
وقال القيادي في «الإئتلاف الشيعي» النائب عبد السلام المالكي ان «لجان البرلمان ستأخذ دورها، كل واحدة حسب اختصاصها لمراقبة تنفيذ اجراءات الحكومة ضد رئاسة وحكومة الإقليم». وزاد: «هناك اجراءات عقابية عدة متعلقة بالجانب المالي تتمثل بمقاطعة البنك المركزي في الاقليم. وغلق المطارات والحصار متواصل حتى يتم تسليم ادارتها إلى الحكومة»، ولفت الى ان «تطبيق الدستور وسيطرة الدولة على كل المناطق هو الشق الثاني من واجبات الحكومة في المناطق المتنازع عليها وآبار النفط فيها ومن بينها كركوك التي سيطرت عليها القوات الكردية ابان دخول زمر داعش الارهابية الى المحافظات» ، كما ان «الحكومة رفعت دعوى لدى المحكمة الإتحادية تطعن بشرعية الاستفتاء واي قرارا تصدره حكومة محافظات شمال العراق» ، مؤكدا ان «على الحكومة المركزية المضي في تطبيق كل العقوبات التي اقرها البرلمان وفق الأطر القانونية والدستورية وعلى المجتمع الدولي ودول الجوار دعم العراق بقوة للدفاع عن وحدة أراضيه وسيادته».
من جهة أخرى، اكتظ مطارا اربيل والسليمانية بالمسافرين الأجانب أمس قبل ساعات من سريان قرار تعليق الرحلات الدولية من كردستان وإليها. وسعت وزارة النقل والمواصلات في الإقليم الى تفادي الحصار فطلبت من السلطة المركزية في بغداد «عقد اجتماع طارئ بين ممثلي سلطات الطيران المدني الإتحادية وممثلي المطارين في الوقت والمكان اللذين ترونهما مناسبين لإيجاد تفاهم».
وقال مسؤول عراقي كبير: «لا مفاوضات، رسمية او سرية مع المسؤولين الأكراد، قبل ان يعلنوا إلغاء نتائج الإستفتاء ويسلموا السلطة في نقاطهم الحدودية ومطاراتهم والمناطق المتنازع عليها إلى سلطات بغداد».
وفي نيويورك دعت الأمم المتحدة الى الحفاظ على استمرارية العمل الإنساني في العراق في ضوء قرار بغداد وقف الرحلات الدولة من مطاري إقليم كردستان واليهما.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أمس إن الأمم المتحدة «قلقة من ازدياد التوتر» وأنها «على اتصال مستمر مع حكومتي بغداد وأربيل، وستبقي الوضع تحت المراقبة، خصوصاً في جانب العمل الإنساني» مشيراً الى أن إقليم كردستان يستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين «ونأمل ألا تتأثر العمليات الإنسانية بالتطورات السياسية».
