تراجع المسؤولون في كردستان خطوة عن تصلبهم في مواجهة الحكومة المركزية، وقرر «المجلس الأعلى للاستفتاء» تغيير اسمه، بعد ترحيبه بدعوة المرجع علي السيستاني إلى الحوار، فيما انطلق في السليمانية أمس تيار معارض لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، ويُتوقع تأسيس حزب جديد فيها بزعامة رئيس حكومة الإقليم السابق برهم صالح اليوم.

وأطلق المجلس الذي أشرف على الاستفتاء ويرأسه بارزاني، على نفسه اسم «المجلس القيادي لكرد/العراق»، بعدما كان متوقعاً، حتى صباح أمس، أن يحمل اسم «المجلس الأعلى للاستقلال». ويهدف تغيير الاسم إلى التخفيف من وقع شعارات الانفصال لبدء الحوار مع بغداد، لكنه في الوقت ذاته أكد عدم التراجع عن نتائج الاستفتاء. وتواصل الحكومة المركزية ضغوطها على الإقليم، وترفض الدخول في الحوار مع قادته قبل أن يعلنوا إلغاء هذه النتائج.

وشهدت المدن الكردية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، بعد إعلان إيران نيتها وقف تجارة النفط مع الإقليم، وقرب تسلم الحكومة منفذ حاج عمران الذي تطالب بغداد أربيل بتسليمه، إضافة إلى منفذ إبراهيم الخليل مع تركيا.

وكانت حكومة كردستان رحبت أول من أمس، بمبادرة للحوار مع بغداد أطلقها نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، لكن رئيس الحكومة حيدر العبادي رفضها. وقال مقربون منه إنه ماض في تنفيذ إجراءات استرداد المنافذ البرية والجوية، إضافة إلى نفط كركوك بالاتفاق مع أنقرة وطهران. وطمأن الأكراد إلى أن قرار السيطرة على الإيرادات هدفه تأمين رواتبهم، وخاطبهم قائلاً: «أنتم مواطنون من الدرجة الأولى، ولن نسمح بإلحاق أي أذى بكم وسنتقاسم رغيف الخبز سوية، نحن ندافع عنكم وعن العراقيين جميعاً». وشدد على أن «قرار السيطرة على الإيرادات هو لتأمين رواتب الموظفين في مناطق الإقليم كلها، وحتى لا تذهب الأموال الى الفاسدين، كما أن قرار السيطرة على المنافذ الحدودية لا يهدف إلى تجويع الشعب الكردي وفرض الحصار عليه».

وفي رد على تصريحات العبادي، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان أن «بغداد تقول إن مجموع رواتب موظفي الإقليم 460 بليون دينار عراقي، وإنها مستعدة لصرفها، لكن الموازنة الشهرية تبلغ 915 بليون دينار، ويتم دفع 650 بليون دينار شهرياً إلى الموظفين، أي أكثر بـ40 في المئة من المبلغ الذي تنوي بغداد دفعه، وهي أساساً لا تعترف بقوات البيشمركة والمتقاعدين منهم ومن الأسايش (الأمن) والشرطة التي تصل رواتبهم إلى 400 بليون دينار شهرياً».

ويبدو أن العبادي لا يرغب في تحصيل العائدات التي تديرها حكومة كردستان من المنافذ وبيع النفط مباشرة، وسيعد قوائم بالواردات والمدفوعات، لعرضها أمام البرلمان.

ومع تخفيف أربيل لهجتها وتحدياتها، واستمرار ردود فعل بغداد التي تصفها الأوساط السياسية الكردية بأنها «عنيفة وغير متوقعة»، أُعلن في مدينة السليمانية أمس، تشكيل تيار سياسي باسم «الجيل الجديد» لمعارضة رئيس الإقليم. وقال زعيم التيار شاسوار عبدالواحد إن «بارزاني وحزبه استوليا على السلطة من الأحزاب الأخرى، والنتيجة كانت ذهابهم إلى خيار الاستفتاء غير المدروس»، وأضاف: «أن الإقليم كان بمثابة دولة غير معلنة قبل ذلك، لكنه اليوم مهدد بخسارة كل مكتسابه، ومنها المنافذ الحدودية والنفط، والسبب السياسات الشخصية لبارزاني وحزبه».

إلى ذلك، يُتوقع أن يعلن برهم صالح، الذي قدّم استقالته أخيراً من حزب «الاتحاد الوطني»، حزباً جديداً باسم «تحالف العدالة والديموقراطية» لمنافسة «الأحزاب التقليدية التي أضرّت بمصالح شعب كردستان».

وواصل الجيش العراقي و «الحشد الشعبي» التقدم في الحويجة، وسيطرا على المطار وعدد من القرى وحقل علاس النفطي.