رفضت الحكومة الإسبانية أمس (الاربعاء) الدعوة التي اطلقها رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بيغديمونت لوساطة دولية بين إقليمه ومدريد، مؤكدة ان لا وساطة طالما لم تتراجع برشلونة عن التهديد بالانفصال.

وقالت الحكومة في بيان: «اذا كان بيغديمونت يريد الحديث او التفاوض او ارسال وسطاء، فهو يعرف حق المعرفة ما يجب عليه القيام به أولاً: أن يعود الى طريق القانون الذي ما كان يجب ان يغادره أصلاً».

وحذرت الحكومة الاتحادية بزعامة المحافظ رئيس إقليم كاتالونيا ماريانو راخوي من انها «لن تقبل بأي ابتزاز. تراجعوا عن التهديد بالانفصال».

وكان بيغديمونت دعا الى وساطة دولية، مؤكدا انه تلقى «اقتراحات عدة»، لكن مدريد رفضتها كلها. واتهم الرئيس العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس بانه «تجاهل عمداً» ملايين الكاتالونيين الذين يتطلعون الى الاستقلال.

وقال الزعيم في خطاب بثه التلفزيون «هذه اللحظة تتطلب الوساطة. تلقينا عدة عروض في الساعات الأخيرة وسنتلقى المزيد. كلهم يعرفون أنني مستعد لبدء عملية الوساطة»، وأضاف «سأكرر ذلك بحسب ما تقتضيه الضرورة. الحوار والاتفاق جزء من الثقافة السياسية لشعبنا. لكن الدولة لم تقدم أي رد إيجابي على هذه العروض».

وأكد «أنا على ثقة من أننا سنظهر خلال الأيام القليلة المقبلة أفضل ما في بلادنا عندما تطبق مؤسسات كتالونيا نتيجة الاستفتاء».

ووضعت المحاكم الإسبانية قادة الشرطة الكاتالونية والقادة المدنيين المؤيدين للاستقلال رهن التحقيق بتهم «ممارسة التحريض» مع انزلاق البلاد نحو أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود.

وصعد قادة كاتالونيا مواقفهم بدفع من الغضب العارم في الشارع الكاتالوني ضد العنف الذي مارسته الشرطة بحق المقترعين في الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري الأحد الماضي والذي حظرته الحكومة والمحاكم الإسبانية.

وأعلن بيغديمونت في مقابلة بُثت أمس أن حكومته تستعد لإعلان استقلال الإقليم على الأرجح «بحلول نهاية الأسبوع». ومن المقرر أن يتوجه رئيس كاتالونيا بخطاب تلفزيوني اليوم عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش.

من جهته، دعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أمس إلى الحوار «بشكل يحترم الدستور» الإسباني بهدف حل الأزمة السياسية الخطرة في كاتالونيا. ويناقش النواب الأوروبيون في ستراسبورغ الأزمة في كاتالونيا.

ومن شأن هذا التحرك تعميق المواجهة مع الحكومة المركزية في مدريد، التي اعتبرت، على غرار القضاء الإسباني، الاستفتاء غير شرعي.

وبموجب المادة 155 من الدستور التي لم يتم تفعيلها بعد يحق للحكومة المركزية أن تجبر إقليماً من أقاليم البلاد على احترام واجباته الدستورية إذا ما انتهكها أو إذا «شكلت خطراً كبيراً على المصلحة العامة للدولة».

وتواجه الشرطة الكاتالونية تهماً بعدم كبح جماح متظاهرين مؤيدين للاستقلال قاموا بأعمال شغب في برشلونة الشهر الماضي.

وتعود المطالبات باستقلال كاتالونيا عن إسبانيا إلى قرون من الزمن، إلا أنها عادت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة من جراء الأزمة الاقتصادية.

وبحسب حكومة كاتالونيا، أدلى 2.26 مليون شخص بأصواتهم، أي ما يعادل أكثر بقليل من 42 في المئة من ناخبي الإقليم، علماً أن الاستفتاء أجري في غياب مراقبين ولاوائح الشطب الاعتيادية.

وأعلنت الحكومة الإقليمية أن 90 في المئة من المقترعين أيدوا الاستقلال، على رغم أن الاستطلاعات تشير إلى أن الكاتالونيين منقسمين حيال هذه المسألة.