كشف مصرف «اتش اس بي سي»، أن تكلفة التعليم في دولة الإمارات من بين أغلى ثلاث دول في العالم، إذ يصل معدل الإنفاق على ولد واحد (من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية) 365 ألف درهم إماراتي تقريباً (99378 دولاراً).

وأظهر تقرير أصدره المصرف أمس، أن أولياء الأمور الذين يقيمون في دولة الإمارات يحتلّون، كمعدّل متوسّط، المرتبة الثانية عالمياً من ناحية إنفاقهم على تعليم أولادهم. وشمل التقرير أكثر من 8400 من أولياء الأمور في 15 بلداً ومنطقة حول العالم، وأظهر أنهم في هونغ كونغ ينفقون المعدل الإجمالي الأعلى على التعليم بمبلغ 132161 دولاراً، فيما ينفق الأهل في سنغافورة المعدل الأعلى الثالث مع مبلغ إجمالي يبلغ 70939 دولاراً.

وعلى رغم هذه التكلفة في دولة الإمارات، يبقى التعليم أولوية حيوية ومهمة بالنسبة إليهم، ويبدي الكثيرون منهم استعدادهم للقيام بكل ما يلزم ليتمكنوا من تحمل أعباء نفقات التعليم، بما في ذلك التخفيف من العُطل (25 في المئة)، وتغيير أنماط أعمالهم (28 في المئة)، وحتّى الانتقال إلى مناطق سكنية أقلّ تكلفة (25 في المئة).

وأبدى الأهل في دولة الإمارات تفاؤلهم بأن أولادهم سيحققون إمكاناتهم كلها وينجحون في المستقبل. ويفكّر جميعهم تقريباً (93 في المئة) بتأمين التعليم الجامعي لأولادهم، ويطمح 90 في المئة إلى أن يكمل أولادهم دراساتهم الجامعية العليا. أما أولياء الأمور الذين يسعون إلى إرسال أولادهم إلى التعلم في الجامعات الأجنبية، فهم على ثقة أكبر بأن أولادهم سيحصلون على وظائف ممتازة (81 في المئة) أكثر من أولياء الأمور الذين لا يفكرون في الموضوع (75 في المئة).

وفي وقت تتسع سوق العمل لتصبح عالميةً أكثر فأكثر، يخطط الكثير من أولياء الأمور إلى إرسال أولادهم إلى الخارج بهدف استكمال دراساتهم الجامعية العليا، نظراً إلى كونها تفتح لهم مجالات العمل على النطاق العالمي، وتمكنهم من تعلم اللغات الأجنبية، وتتيح لهم فرصة اختبار تجارب ثقافية أوسع. لكن من الطبيعي أن يترافق مشروعاً من هذا النوع مع مزيد من التكاليف والتعقيدات. فمن المرجح أن تفرض الدراسة في الخارج أقساطاً دراسية أعلى، وطلبات تأشيرات السفر وطلبات الالتحاق بالجامعات، وربما الحاجة للسفر إلى الخارج في شكل أكثر لحضور اللقاءات المفتوحة لتقديم طلبات التسجيل في الجامعات ومقابلات دخول الجامعة، وبالتالي زيارات العائلة بين الفصلين الدراسيين.

ووفقاً للتقرير، يفكر 65 في المئة من أولياء الأمور في إرسال أولادهم إلى الخارج لاستكمال دراساتهم الجامعية، إلا أن 34 في المئة منهم يجهلون قيمة تكاليف الدراسة في الخارج.

وقال الرئيس الإقليمي لإدارة قيمة الزبائن للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، كونال مالاني، إن «أولياء الأمور في دولة الإمارات، أكثر من ينفق على التعليم في العالم. والتخطيط لادخار أكبر قدر ممكن من المال وخلال أكبر فترة ممكنة يُعتبر جزءاً أساسياً من الاستعداد لتأمين هذه التكلفة».

وفي ما يتعلق بخيار أولياء الأمور في دولة الإمارات، والذين يسعون إلى إرسال أولادهم لاستكمال دراستهم الجامعية في الخارج، تحتلّ المملكة المتحدة المرتبة الأولى بنسبة 48 في المئة كوجهة الدراسة المفضّلة، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 47 في المئة، ثمّ أستراليا في المرتبة الثالثة بنسبة 34 في المئة. ويشكّل الطب أكثر المجالات الدراسية التي يدفع أولياء الأمور أولادهم إلى الانخراط فيها بنسبة 22 في المئة، تتبعه الهندسة بنسبة 17 في المئة، وإدارة الأعمال والتمويل ثم علوم الكومبيوتر والمعلوماتية بنسبتي 12 و9 في المئة على التوالي، والهندسة المعمارية بنسبة 5 في المئة.

ووافق ثلاثة أرباع أولياء الأمور في دولة الإمارات (76 في المئة) على أنّ التكنولوجيا الجديدة تؤمّن للجميع فرصاً أكبر لنيل مستوى تعليمي جيد. ويفكّر أكثر من الثلثين (69 في المئة) في أن ينال أولادهم شهادة جامعية يحصلون عليها بالكامل عبر الإنترنت أو تضم بعض الدروس أو الحصص على الإنترنت، علماً أن أكثر من ربع هؤلاء الأهل (28 في المئة) يقولون إنهم قد يفكرون في تحصيل شهادة الدراسة الجامعية لأولادهم عبر الإنترنت. ولكن يرى بعضهم أن هناك نواحٍ سلبية في الشهادات الجامعية عبر الإنترنت، مثل التفاعل المباشر المحدود (40 في المئة)، وعلاقة أقلّ متانة بين الطلاب والمحاضرين والأساتذة (38 في المئة)، واختلاف نوعية التعلم (38 في المئة).