أكد «صندوق النقد العربي» ضرورة «مراقبة نشاطات المصارف ووضع ضوابط تضمن سلامتها، من دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بنشاطاتها المختلفة، لدفع عجلة النمو الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «التوسع غير المدروس في الإقراض ومنح التسهيلات النقدية المفرطة، يمكن أن يسبّبا أزمات مالية واقتصادية حادة قد يمتد أثرها إلى الاقتصاد العالمي».

وأشار المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في افتتاح دورة حول «الرقابة بالتركيز على الأخطار وبازل-3»، ينظمها الصندوق بالتعاون مع «معهد الاستقرار المالي» التابع لـ «بنك التسويات الدولية»، إلى أن «السلطات الإشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خصوصاً معايير «بازل»، لحماية مصارفها من الانهيار والذي في حال حدث سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان وغيرها».

وأكد الحميدي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان، أن «البنوك تضطلع بدور أساس في النشاط الاقتصادي، إذ تجمع المدخرات وتقدّم القروض للمستثمرين، وتقوم بتسوية المدفوعات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة، ما يرفع نسب النمو الاقتصادي وبالتالي معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع». وقال «على رغم أهمية نشاط المصارف، لكن توجد أخطار تتعرض لها تؤثر سلباً في الاقتصاد، لأن التوسع غير المدروس في الإقراض ومنح التسهيلات النقدية المفرطة، يمكن أن يسببا أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في أزمة المال العالمية عام 2008».

وتناقش الدورة التي تستمر 3 أيام، التطورات المتصلة بـ «بازل-3» وأخطار الائتمان والتشغيل وإدارة أخطار السوق والرقابة و «بازل-3».

وفي هذا الاطار، استضاف الصندوق في مقره بأبوظبي، الاجتماع الدوري للمجموعة التشاورية للجنة «بازل» للرقابة المصرفية، بمشاركة مسؤولين في إدارات الرقابة المصرفية في المصارف المركزية والهيئات الرقابية العالمية، إضافة إلى الصندوق العضو في الاجتماع بصفته الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية.

ويتطرّق الاجتــماع إلى المواضيع المهمة، في إطار برنامج عمل المجموعة التشاورية للجنة «بازل» للرقابة المصرفية، خصوصاً قضايا التنسيق بين السلطات الرقابية عبر الحــدود والإجراءات الاستنسابية في إطار «بازل-3»، والتحديات التي تواجه القطــاع المصرفي في ظل بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، وتداعيات ذلك على أسعار الأصول وربحية المصارف. ويشمل البحث تقنية الخدمات المالية وانعكاساتها على قضايا الشمول المالي من منظور التدابير التنظيمية والرقابة المصرفية، وخيارات السياسات الحصيفة في تكوين المخصصات، لمواجهة الخسائر المتوقعة في ضوء الدروس المستفادة من تجارب الدول الآسيوية.

ويتخلل الاجتماع جلسة تُخصص لتبادل التجارب، يقدّم خلالها ممثلو الهيئات الرقابية والمصارف المركزية الدولية عروضاً، من بينها عرض للأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية حول «إدارة أخطار السيولة».