أكد «صندوق النقد العربي» ضرورة تبني الدول العربية إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم النمو الشامل والمستدام، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتقلبات أسواق السلع الأساس وإيجاد بيئة أعمال جاذبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وتمويلها.

وأشار في تقرير أصدره حول «بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية»، إلى أن الوضع الراهن والتحديات تتطلب تهيئة البيئة المؤاتية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقدمة برامج الإصلاح، لقدرة هذا القطاع على دفع عجلة النمو وإيجاد فرص عمل.

وأكد الصندوق أنه يولي تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء اهتماماً كبيراً، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، لافتاً إلى أنه أطلق تسهيلاً جديداً عام 2016 لدعم الإصلاحات الموجهة لتعزيز البيئة المواتية لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن «قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يلعب دوراً مهماً في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي، ويشكل مصدراً رئيساً لخلق فرص العمل في العديد من الدول، وتقدر مساهمته بنحو 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و45 في المئة في التشغيل في القطاع الرسمي في مجموعة دول الاقتصادات الناشئة والنامية».

وينتظر أن تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في خفض البطالة في الدول النامية خلال السنوات المقبلة، في ظل قدرتها على إيجاد فرص العمل، إذ تساهم في إيجاد 4 من كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي. ويأتي هذا الاهتمام في ظل تنامي عدد المنشآت في عدد كبير من الدول العربية وارتفاع مساهمتها في الإنتاج وخفض البطالة. وتشكل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المنشآت العاملة في القطاع الرسمي في عدد من الدول العربية، إذ تقدر نسبتها من إجمالي عدد المنشآت ما بين 90 و99 في المئة. وتحتل كل من مصر والسعودية وتونس ولبنان والأردن صدارة الدول العربية لجهة عدد المنشآت.

وأكد الصندوق في تقريره أن «تنامي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخيراً يشير إلى التحول البارز في اهتمام الدول العربية بهذا القطاع وازدياد قناعاتها بالدور الذي يلعبه في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي». وتراوح مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي بين 23 و80 في المئة في كل من السعودية ومصر وتونس والأردن والإمارات، والجزائر والمغرب وعُمان. ولفت إلى وجود فجوة في عدد من الدول العربية في ما يتعلق بتوفر رؤية إستراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مؤكداً أن بعض الدول وضع الخطط الإسترتيجية الملائمة لهذا القطاع، ودول أخرى تبذل جهوداً لتطوير استراتيجياتها في هذا الشأن.

وتشمل الدول التي لديها إطار إستراتيجي يحدد التوجهات والأولويات المتفق عليها مع الشركاء لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات المقبلة، الأردن والكويت ولبنان وفلسطين. وتتوافر لدى المغرب وموريتانيا خطط للنهوض بالقطاع، من ضمن استراتيجياتها الوطنية للتنمية.

وأكد الصندوق أن «السعودية تعمل على تطوير إستراتيجية قومية للنهوض بالقطاع، كما لدى المغرب خطة مشابهة من ضمن مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014- 2020 تستهدف تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تنشيط الاستثمار والارتقاء بالتنافسية الشاملة والدخول إلى التمويل، إضافة إلى وضع آليات لدعمها تقنياً ومالياً من خلال الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتعتمد الدول في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أنماط متعددة من مؤسسات التمويل، تشمل المؤسسات المصرفية، ومؤسسات التمويل الأصغر، وجمعيات القروض الصغرى، وشركات التمويل التأجيري، إضافة إلى شركات الاستثمار. ويراوح عدد المصارف التي تقدم قروضاً لهذا القطاع بين 15 مصرفاً في فلسطين و66 مصرفاً في لبنان.