خلص اتفاق بين وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إلى تشكيل فريق عمل يهدف إلى التنسيق على صعيد الاستثمار الخارجي، ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل بين البلدين. ويختص الفريق الذي سيضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص (الغرف التجارية)، بتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص خصوصاً المستثمرين في البلدين، والعمل على حلها ومعالجتها.

وأكد المنصوري خلال لقاء بين الجانبين عقد على هامش «الملتقى الإماراتي- السعودي للأعمال في أبو ظبي»، أن «العلاقات بين البلدين تتعزز باستمرار على الصعد والمستويات كافة»، مضيفاً أن «مسار العلاقات الإماراتية- السعودية يشهد خطوة جديدة في كل يوم تقريباً. فالاجتماعات واللقاءات بين كبار المسؤولين متواصلة ولا تنقطع، وكذلك التنسيق بين مجتمع الأعمال في البلدين».

وكان الملتقى الإماراتي- السعودي للأعمال عُقد تحت شعار «معاً- أبداً»، بمشاركة أكثر من ألف من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد أعمال من البلدين الشقيقين.

وأضاف المنصوري أن «الإمارات والسعودية ستتحدثان بصوت واحد في الدول التي يوجد فيها استثمارات مشتركة، وستناقشان معاً التحديات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين والسعوديين في تلك الدول وتعملان على حلها ومعالجتها سوياً». وأكد أن «القطاع الخاص في البلدين يعتبر أحد محركات الدفع القوية لمسار العلاقات المشتركة»، مشيراً إلى أنه «يزخر بالشركات القوية العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والاستثمارية والخدماتية، التي لديها خبرات متراكمة وقدرات وإمكانات للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات والسعودية، خصوصاً في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030»، فضلاً عن مساهمة القطاع في «الدخول بشراكات استثمارية ومشاريع مشتركة مجدية سواء في البلدين أو في البلدان الأخرى التي فيها فرص وبيئة استثمارية مناسبة».

وأوضح أن «فريق العمل المشترك يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص لاكتشاف مزيد من فرص التعاون واقتراح شراكات ومجالات جديدة للتعاون، إضافة إلى التنسيق على صعيد الاستثمار الخارجي، خصوصاً تعزيز الأمن الغذائي مع وجود شركات إماراتية وسعودية تستثمر في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في الكثير من البلدان ومنها السودان»، منوهاً بهذا الخصوص بمذكرة التعاون المهمة والحيوية التي تم توقيعها على هامش الملتقى الإماراتي- السعودي للأعمال، بين شركة «الظاهرة القابضة» الإماراتية و «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني» (سالك)، يتم بموجبها تأسيس شركة للاستثمار الزراعي والحيواني مملوكة للجانبين برأسمال يصل إلى 5 بلايين ريال سعودي (نحو 1.3 بليون دولار) للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلدين.

وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي حرص المملكة على تعزيز تعاونها مع الإمارات في المجالات كافة، خصوصاً التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري ورفع مستوى التبادل التجاري في ظل الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.

وقال إن «هناك إمكانات واسعة أمام القطاع الخاص في البلدين لتعزيز هذا التعاون والمساهمة في تنمية التجارة البينية والدخول في شراكات استثمارية تحقق المنفعة المتبادلة للجانبين»، مشيراً إلى أن «المملكة غنية بالفرص الاستثمارية المجدية المتاحة أمام الشركات والمستثمرين الإماراتيين خصوصاً في ظل رؤية 2030، وفتح قطاعات عدة أمام المستثمرين، ومنها قطاعا التعدين والترفيه وغيرها من المجالات الزاخرة بالفرص الاستثمارية المغرية».

وأشار إلى «أهمية التعاون في مجال الاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة برأسمال سعودي- إماراتي داخل البلدين، للاستثمار في القطاعات الحيوية المهمة التي تعزز المسيرة التنموية، أو الدخول في شراكات ومشاريع استثمارية خارجية، في قطاع الزراعة على سبيل المثال والاستثمار في هذا القطاع في أفريقيا وآسيا وغيرها»، لافتاً إلى أن «هذه الاستثمارات تمتاز بأنها تحقق أرباحاً للمستثمرين وتساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلدين الشقيقين».

ودعا المنصوري وزير التجارة والاستثمار السعودي إلى المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي سيعقد من 9 إلى 11 نيسان (أبريل) المقبل في دبي، والذي يشكل منصة حيوية مهمة للترويج للبيئة الاستثمارية، ويتيح فرص الالتقاء المباشر مع كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال من المنطقة والعالم.

ووقع الوزيران على هامش الملتقى مذكرة تفاهم بين حكومتي الإمارات والمملكة العربية السعودية في مجال دعم ريادة الأعمال، تهدف إلى تأسيس علاقة الشراكة وتعزيزها بين الطرفين في مجال دعم ريادة الأعمال، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك، وإطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بريادة الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات المتعلقة بها، إضافة إلى تطوير بيئتها، والأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة البيئة المنشطة والداعمة لريادة الأعمال.