الوفد المصري نجح في نزع فتيل أخطر أزمة تواجه قطار المصالحة الفلسطينية منذ انطلاقه قبل أكثر من شهرين، من خلال التوصل إلى اتفاق بين حركتي «حماس» و «فتح».

وكشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها لـ «الحياة»، أن الوفد المصري الممثل في القنصل لدى فلسطين خالد سامي والعميد في الاستخبارات العامة المصرية همام أبو زيد، نجحا في منع «انهيار» المصالحة، بعد التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الموظفين.

وقالت المصادر إن الأزمة نشأت عندما دعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية موظفيها المدنيين، الذين أمرتهم الثلثاء الماضي بعدم العمل غداة الانقسام في عام 2007، بالعودة إلى أماكن عملهم.

وأثار القرار غضباً عارماً لدى حركة «حماس» وموظفيها البالغ عددهم نحو 42 ألف موظف عينتهم على مدى السنوات العشر الماضية، التي سيطرت خلالها على قطاع غزة.

وأضافت المصادر إن الأزمة زادت اشتعالاً عندما أبلغت الحكومة حركة «حماس»، عبر وسطاء، أنها لن تدفع جزءاً من رواتب موظفي الحركة عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وكانت الحركتان اتفقتا، برعاية مصرية حثيثة، على أن تدفع الحركة ألف شيكل لكل موظف من موظفيها، على أن تُكمل الحكومة ما يعادل 50 في المئة من راتبهم.

وجاء الاتفاق متلازماً مع تسليم الحركة المعابر الثلاثة في القطاع في الأول من الشهر الماضي، على أن تجبي السلطة جزءاً من الضرائب والرسوم، و «حماس» جزءاً آخر الشهر الماضي، على أن تبدأ الحكومة بدفع رواتب موظفي الحركة عن الشهر الجاري مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر أن الحركة ردت على قرار الحكومة عدم دفع جزء من رواتب موظفيها عن الشهر الماضي وفقاً للاتفاق، بقرارها عدم تسليم الحكومة ما تبقى من سلطات ومن بينها الضرائب والرسوم.

ولفتت إلى أن الحركة «لن تمكن الحكومة ما لم تدفع لموظفيها رواتبهم، فقضية الموظفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كلف الأمر».

وكان مقررا أن تسلم «حماس» الحكومة هذه السلطات أمس.

وأشارت المصادر إلى أنه إثر قرار الحكومة عدم التزام دفع جزء من رواتب موظفي «حماس» دعا رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار الفصائل إلى اجتماع طارئ في مكتبه مساء الأربعاء، انضم إليه سامي وأبو زيد، ونائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» فايز أبو عيطة.

وبعد أربع ساعات من الحوار والبحث عن حل، تمكن الفرقاء برعاية مصرية وفصائلية، من نزع فتيل الأزمة.

وأعلنت الحركتان للصحافيين عقب الاجتماع، في بيان مقتضب تلاه أبو عيطة، أنهما أرجأتا التسليم والتسلم إلى العاشر من الشهر الجاري.

وقال أبو عيطة: «طلبت حركتا فتح وحماس من الإخوة المصريين أن يتم تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة مهماتها في القطاع، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2017 بين الحركتين، من الأول من كانون الأول (ديسمبر) إلى العاشر منه، وذلك بهدف استكمال الترتيبات لضمان خطوات إنجاز المصالحة التي يطمح إليها شعبنا الفلسطيني».

وتلاشى الأمل لدى سكان غزة البالغ عددهم مليونا فلسطيني أنهكهم الفقر والحصار الإسرائيلي المحكم منذ عشر سنوات، وثلاثة حروب إسرائيلية مدمرة، في تحسن وضعهم المعيشي المتردي في القطاع الساحلي الصغير البالغة مساحته 365 كيلومتراً مربعاً.

وفي ذروة التوتر، وبينما كانت الفصائل مجتمعة في مكتب السنوار، أصدر الرئيس محمود عباس قراراً ليل الأربعاء- الخميس «بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فوراً»، بعد أيام من التراشق الإعلامي بين الحركتين.

ويشكل نجاح المصالحة فرصة حقيقية أمام مصر والمجتمع الدولي لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية أو حل عادل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام مع إسرائيل.

لكن الفلسطينيين والرئيس عباس يخشون أن تكون التسوية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجرتهم منها العصابات الصهيونية عام 48.

إلى ذلك قدمت الفصائل المشاركة في الاجتماع في مكتب السنوار أربع توصيات مهمة لحماية مسار المصالحة ومنع انهيارها وتشكيل حاضنة شعبية لها، أولها اعتبار اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 2011 المرجعية التي تعود إليها الفصائل والحكومة لإتمام المصالحة.

وتنص التوصية الثانية على ضرورة عقد اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بالموظفين بحضور الوفد المصري لتذليل العقبات، فيما تنص الثالثة على مطالبة الحكومة برفع الإجراءات (العقوبات) عن قطاع غزة وممارسة دورها ومهماتها في القطاع، وتنص الأخيرة على تشكيل لجنة فصائلية من عدة أعضاء مهمتها إسناد الدور المصري في تطبيق المصالحة وتذليل العقبات من طريقها.