ترامب ينفي مجدداً «التواطؤ» مع روسيا


ترامب ينفي مجدداً «التواطؤ» مع روسيا



 

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً اليوم (السبت) حصول «أي تواطؤ» بين فريقه الانتخابي خلال ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبين الكرملين، وذلك غداة توجيه التهمة إلى مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين في إطار التحقيق حول هذه القضية.

ورد ترامب على الصحافيين الذين سألوه حول قرار فلين الإقرار بأنه كذب على «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (إف بي آي) وبأنه سيتعاون مع القضاء، «لا تواطؤ».

وأكد ترامب اليوم أن فلين لم يقترف أي شيء غير قانوني أثناء الفترة الانتقالية بين فوز ترامب بالرئاسة وتنصيبه.

وكتب في تغريدة شكلت تعليقه الثاني منذ الصباح على هذه القضية الحساسة التي تمس دائرته المقربة «اضطررت إلى اقالة الجنرال فلين لأنه كذب على نائب الرئيس وإف بي آي. اعترف بالكذب. هذا محزن لأن ما قام به أثناء الفترة الانتقالية كان قانونياً. لم يكن هناك شيء ليخفيه».

إلى ذلك، قالت صحيفتان أميركيتان إن المستشار الخاص بالتحقيق في شأن مزاعم التدخل الروسي روبرت مولر أقال محققاً كبيراً في «إف بي آي» من فريقه لأنه عبر عن آراء مناهضة لترامب في رسائل نصية بعثها إلى أحد زملائه.

وأفادت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» بأن المحقق يدعى بيتر ستروك. ونقلت الصحيفتان عن عدد من المصادر المطلعة على الأمر قولها إن ستروك نقل إلى قسم الموارد البشرية في المكتب بعدما بدأ المفتش العام لوزارة العدل فحص الرسائل النصية.

وأكد مصدر مطلع أنباء نقل ستروك إلى قسم الموارد البشرية بسبب الرسائل النصية ذات المغزى السياسي.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن ستروك تبادل خلال فترة الحملات الانتخابية الرئاسية رسائل نصية مع زميل له في المكتب تحط من قدر ترامب المرشح الجمهوري آنذاك وتفضل عليه المرشحة الديموقراطية السابقة هيلاري كلينتون.

وقالت «نيويورك تايمز» إن محامياً لستروك امتنع عن التعليق. وأكد مكتب مولر إقالة ستروك لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال الناطق باسم المكتب بيتر كار «فور العلم بهذه المزاعم فصل مكتب المستشار الخاص بيتر ستروك من التحقيق».

ويتحرى مولر، وهو رئيس سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي، تواطؤ محتملاً بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا التي تقول ثلاث وكالات استخبارات أميركية إنها نفذت عملية للتأثير في الانتخابات لصالح ترامب وعلى حساب كلينتون.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *