< سجلت جهات رقابية في محافظة جدة تعديات على حدود السدود والأودية بالمحافظة، إضافة إلى ارتفاع معدلات التلوث البيئي، ما دفع محافظة جدة لتوجيه ست جهات حكومية بتطبيق الأنظمة والتعليمات حسب اختصاصها.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن من الملاحظات، التي تم تسجيها، وجود بؤر لتدوير النفايات في الأودية، وعلى جانب السدود، ما صاحبها ارتفاع في معدلات التلوث البيئي، كما تم رصد تعدٍ على حدود السدود، بإنشاء المباني والمزارع، وكذلك حظائر الأغنام عليها، ما يشكل خطراً، وخصوصاً تزامنها مع موسم الأمطار، الأمر الذي دفع لتوجيه الدفاع المدني، ووكالة وزارة الثروة المعدنية، والأمانة، ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، ومشروع قطار الحرمين، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة للقيام بأدوارها المناطة بها ومتابعة ذلك منها.

وتشير التعليمات إلى أن إجراء الإزالة الجبرية تكون لمن تقع منازلهم في حوض السدود حفاظاً على حياتهم من الخطر، أو في مواقع مشاريع تنموية، وأن جميع من أزيلت منازلهم، التي يسكنونها، ولا يملكون صكوكاً، قدمت لهم تعويضات من الدولة، وأن لجنة التعديات تقوم بتطبيق الأنظمة والاشتراطات المقدمة لها من الجهات العليا لمن يقومون بالتعدي على الأراضي الحكومية ببناء أحواش، أو سكن للعمال، وليس لغرض السكن، إذ تتم إزالة تلك التعديات، ولكن في ما يخص من يسكنون بهذه الأراضي يتم إرفاق تقرير للأمانة لتطبيق قرار 571 باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطبيق القرار، الذي ينص على البيع لمن يتمكن من إقامة مسكن له على أرض حكومية، ولم يكن له سكن سواه.