أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 بليون ريال لتنفيذ خطة التحفيز، وذلك بناءً على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الخميس).

وتم اعتماد المبادرات على النحو التالي:

1 -مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21 بليوناً و323 مليوناً و700 ألف ريال.

2 -مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال.

3 -مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ عشرة بلايين ريال.

4 -مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ بليون و500 مليون ريال.

5 -مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ 66 مليون ريال.

6 -مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ خمسة بلايين ريال.

7 -مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال .

8 -مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ بليون و600 مليون ريال.

9 -مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2 بليون و800 مليون ريال.

10 -مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ  سبعة بلايين ريال.

11 -مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ خمسة بلايين ريال.

12 -مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ بليونين و560 مليون ريال.

13 -مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13 بليوناً و870 مليون ريال.

بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص:

–  مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ 100 مليون ريال.

–  مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون ريال.

–  مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون ريال

وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.