< كشفت وزارة الخدمة المدنية عن أن عدد رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة الواردة للوزارة بلغت 726.142 رسالة خلال عام 1438هـ، مؤكدة أن محاولات الاختراق التي تم صدها بلغت 327.533، فيما تم مكافحة 15.010 فايروسات، كما استعرضت الوزارة عدد الإجراءات التي تم تنفيذها على نظام سير العمل، إذ كانت أكثر من 7 ملايين سجل.
وأشارت في تقريرها السنوي إلى أنها حققت نسبة أعلى على مستوى نضج البوابة الإلكترونية، إذ كانت 25.93 في المئة، وأصبحت في العام الماضي 76.46 في المئة، طبقاً لمعايير الأمم المتحدة، وحصلت على شهادة في إدارة أمن المعلومات بتطبيق أعلى المواصفات القياسية في أمن وسرية وإدارة المعلومات والمخاطر.
وفي منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة)، تم تسجيل 164681 طلباً عام 1438هـ، وكان عدد المسجلين الذكور 73189، والإناث 91492، كما تم العمل على توثيق وتدقيق 209353 طلباً، كما بلغ عدد تسجيل الحاجة من الجهات الحكومية 17656 حاجة، وتم إعلان 18.332 حاجة.
وفي نظام «ساعد»، وهو نظام إليكتروني يتيح للباحثين عن العمل من حملة الثانوية العامة، وما دون، تسجيل بياناتهم وخبراتهم ليتم ترشيحهم آلياً على الوظائف المساندة (لائحة المستخدمين، وبند الأجور) لإتاحة الفرصة لتوظيفهم، تم تسجيل 84487 طلباً خلال عام، بلغ عدد الذكور 41384، والإناث 43103.
وتضمن تقرير «الخدمة المدنية» التظلمات والاستفسارات التي وردت إلى الوزارة من مواطنين وموظفين، إذ بلغ عددها 16347 استفساراً وتظلماً، وتم مخاطبة جهاتهم لمعالجة أوضاعهم وفق الطرق النظامية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية في بعض الحالات التي تتطلب المساعدة والرعاية، كذوي الاحتياجات الخاصة، والمتقاعدين، وورثة المتوفين، إضافة إلى متابعة طلبات التوظيف، التي ترد إلى الوزارة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، أو من المواطنين مباشرة، وإفادتهم بالطرق المعمول بها في عملية التوظيف، والأسلوب الأمثل لتحقيق رغباتهم في ضوء أوضاعهم النظامية.
كم أشار «التقرير» إلى أبرز ما تضمنته مبادرات التحول الوطني، ومبادرة إعادة هيكلة الوظيفة العامة، ومتابعة تنفيذ ما يخص مبادرة إعادة هيكلة الوظيفة العامة في الخدمة المدنية، والتأكد من جودة التنفيذ والتواصل مع مديري المشاريع في توحيد الآراء، كما يتم مراجعة وتطوير التصنيف الوظيفي، ومشروع تخطيط القوى العاملة، ووضع مبادئ نظام حوكمة مجالس المؤسسات العامة والهيئات والصناديق، كما تضمنت مؤشرات الأداء في برنامج التحول الوطني تنفيذ مؤشر نسبة خفض العاملين في الخدمة المدنية، إذ تم اجتماع مع مركز «أداء» ومكتب تحقيق الرؤية، وتم الاتفاق على بيانات المؤشر وربطه بالأهداف الاستراتيجية للوزارة «ورؤية المملكة 2030» ومراجعة فصول خطة التنمية، وإنشاء لجنة دائمة مقرها إدارة التخطيط للتحقق من تنفيذ الجهات الحكومية للدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية.
من جهة أخرى، تابعت وزارة الخدمة المدنية العديد من القضايا المتعلقة بموظفي الدولة، والتي أقيمت ضد جهات حكومية يعملون فيها حول ما يتعلق بأنظمة وشؤون الخدمة المدنية، إذ قام المستشارون القانونيون في الإدارة بالترافع ومتابعة القضايا المقامة ضد الوزارة وحضور الجلسات، وبلغ عدد القضايا المقامة ضد الجهات الحكومية 1363 قضية، والقضايا ضد وزارة الخدمة المدنية 371 قضية.
كما عملت وزارة الخدمة المدنية على إجراء تعديلات وإضافات على دليل تصنيف الوظائف، إذ تم إجراء دراسات تحليلية لبعض الوظائف التي لم يرد لها بـ«دليل التصنيف» خبرات ومؤهلات علمية محددة، والتي ترد على شكل استفسارات من جهات حكومية أو إدارات داخل الوزارة، لغرض معرفة مدى مناسبة الخبرات والمؤهلات العلمية لشغل تلك الوظائف، إذ بلغ عدد الحالات التي تم درسها 80 حالة، ويتم أيضاً متابعة دائمة لدليل تصنيف الوظائف الجديد المدشن بنظام التصنيف الآلي على موقع الوزارة.
