انتقد عضو شورى توجه صندوق التنمية العقارية، باعتباره لم يقدم الحلول المأمولة منه حالياً، متسائلاً أمام الأعضاء قائلاً: «بالله عليكم ما الذي تبقى من الأهداف التي أنشئ بسببها الصندوق العقاري».
وبحسب عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني، فإن صندوق التنمية العقارية متأرجح الوجود، ويقف على قواعد مهزوزة لا تقيم له صُلباً ولا تُبقي فيه سَمْتاً من حياة!
وبعد موافقة المجلس في قراره الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق باعتباره أحد خيارات المنتجات السكنية، قالت القرني: «أصبح وجود الصندوق والدور الذي سيقوم به بمثابة استشاري للمواطن، في الدرجة الأولى، لم يكن إلا إضافة لمسألة تملك السكن مزيداً من التعقيدات، وكبلت الراغبين في ذلك بقيود جديدة زادت معها الجهات التي يرتهنون لأَسْر ديونها، وعُسْر أرباحها! وطالبت، بعد فقدان الصندوق هويته، إن لم يعد إلى دوره السابق، بأن يلغى ويُستعاض عن الصندوق بمكتب تحصيل قروض يتبع لوزارة الإسكان، ويُكتفَى في ما يتعلق باستشارات التمويل بما تؤديه وزارة الإسكان حالياً ضمن ما يتصدر واجهة موقعها الإلكتروني من أنشطة «مسارات التملك» و«اتحاد المُلاَّك»!
وأشارت القرني إلى أنه لم يبق من هوية الصندوق ودوره الذي أنشئ من أجله شيءٌ يُذكر، وذلك بشهادة مسؤوليه، وتصريحات المتحدث الرسمي له، التي كان آخرها ما صَرَّح به قبل حوالى شهر من الآن، إذ قال: «إن الصندوق لم ولن يتخلى عن المواطنين «المستفيدين» ويسلمهم للمصارف، كما يشاع من بعضهم، بل إن الدور الرئيس لمركز العناية بالمستفيدين يتمثل بكونه استشارياً للمواطن بالدرجة الأولى، من حيث تقديم المسار التمويلي الأنسب له وفْق حال سجلِّه الائتماني وإمكاناته المالية لسرعة تملكه المسكن المناسب». وأضاف: «ويعمل المركز بمثابة حلقة وصل بين المستفيد والجهات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم، إذ يُسهِّل حصول المواطن على التمويل المناسب له من المصرف الذي يرغب في التعامل معه من دون عناء البحث، ويقوم نيابة عنه بإصدار الموافقات المبدئية من الممولين العقاريين»!
فيما قالت العضو: «لا شك في أن المتأمل في هذا التصريح يلمس بوضوح التناقض في محتواه، فالصندوق الآن لا يعدو كونه مستشاراً للتمويل، ومنسقاً بين المواطنين من جهة وبين المصارف والممولين العقاريين في الجهة المقابلة، فما الذي تَبَقَّى بالله من أهداف إنشاء الصندوق الأساسية، التي يتمثل أبرزها بتمكين محدودي الدخل من المواطنين من تملك مسكن من طريق الإقراض الميسر، الذي لا يشمل سداده إلزاماً بدفع أية أرباح على الإطلاق؟! ثُمَّ إذا لم يبق من مهمات الصندوق سوى متابعة تحصيل القروض المتأخر سدادها من بعض المستفيدين سابقاً منه، وكذلك تقديم الاستشارات المالية، فإنني أضم صوتي إلى صوت من يتساءل من المواطنين عن جدوى بقائه بهوية مغايرة لهويته الأصلية إضافة إلى مسألة تملك السكن المزيد من التعقيدات، وكبلت الراغبين في ذلك بقيود جديدة زادت معها الجهات التي يرتهنون لأَسْر ديونها، وعُسْر أرباحها»!
ثُمَّ أُضيف تساؤلاً لا يقل وجاهةً عمَّا سبق، وهو: «ما دام دور الصندوق قد انحصر في ما صرّح به المتحدث الرسمي له، وفي ما أكّدتْه نشاطاته «الاستشارية» و«التحصيلية» أخيراً.. لماذا لا يُستعاض عن الصندوق بمكتب تحصيل قروض يتبع لوزارة الإسكان، ويُكتفَى فيما يتعلق باستشارات التمويل بما تؤديه وزارة الإسكان حالياً ضمن ما يتصدر واجهة موقعها الإلكتروني من أنشطة «مسارات التملك» و«اتحاد المُلاَّك»؟!
وطالبت القرني بأن يُضاف منسوبو قوات الطوارئ مع جنود الحد الجنوبي لمن يتم إعفاؤهم من سداد قروض الصندوق، وذلك لكونهم بالفعل في حال تأهب وخطر دائم، وقد استشهد عدد منهم في أكثر من منطقة في المملكة وهم يؤدون واجبهم في الحفاظ على الأمن، فهم تماماً كحال المرابطين على الحدود في شكل دائم.
وطالبت بسرعة تنفيذ الصندوق لقرار مجلس الوزراء رقم (82) القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ 23-7-1432هـ، من التنظيم الجديد للدعم السكني.
فهي توصية تستدرك خطأً فادحاً وقع فيه الصندوق ولم يزل مصراً عليه في إجراء يخالف قراراً حاسماً لمجلس الوزراء لا يحتمل التأويل ولا تجزئة الفهم، ولقد صدرت عن ديوان المظالم أحكام عدة لمصلحة عدد من المتضررين، الذين تقدموا إليه برفع قضايا على الصندوق، والسؤال المهم هنا:
ماذا عمن لم يتمكنوا من رفع قضايا ولا تتوفر لهم تكاليف المحامين؟ ماذا عن مئات المتضررين من محدودي الدخل الذين قضوا سنوات طويلة في انتظار صرف القروض لهم، ثُمَّ حِيَلَ بينهم وبينها بهذا الشكل التعسفي الجائر؟!
وأوضح اللواء عبدالهادي العمري أنه بقدر ما هو واجب علينا أن ندرس إعفاء الجنود والمشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الحد الجنوبي من القروض، فهو أقل ما يمكن أن نقوم به لمساندة قواتنا، وأقصد هنا المشاركين الفعليين، فلماذا نستكثر عليهم الإعفاء وهم يقومون بتضحياتهم بدمائهم لحماية الوطن ومقدساته ومكتسباته؟ مشيراً الى ان هؤلاء المرابطين المقاتلين تحت لهيب النار وفي مختلف الظروف المناخية والتهديد الذي يحيط بهم من كل جانب ستعني لهم هذه اللفتة في معنوياتهم عالياً جداً.
في حين طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ 23-7-1432هـ، من التنظيم الجديد للدعم السكني. كما طالب مجلس الشورى في قراره إعفاء المرابطين المشاركين في عاصفة الحزم – إعادة الأمل (في الحد الجنوبي) من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.
ودعا المجلس الصندوق إلى درس الإبقاء على دوره السابق بوصفه أحد خيارات المنتجات السكنية. وأكد المجلس في قراره أهمية الإسراع في تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 وتاريخ 6-12-1437هـ، المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.
وأكد المجلس في قراره أهمية الإسراع في تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 وتاريخ 6-12-1437هـ المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.
ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقاري إلى درس أنواع القروض والمبادرات المطروحة، من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر، ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
كما طالب بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لمصلحة الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.
