< أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس القابضة) عايض الجعيد على دور النقل الجوي وهيئة الطيران المدني في إعمار منطقة مكة المكرمة، وقال: «تم استعراض الكثير من المشاريع والخطط والاستثمارات في مجال النقل وتطويره والمساهمة في إعمار منطقة مكة المكرمة وخدمة ضيوف الرحمن، وتلك المشاريع التي تتطلب إنفاقاً مالياً كبيراً تحتاج إلى توسعة للخدمات وتوسعة للبنية التحتية وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال توحيد الجهود وتضافر القطاعات كافة في المملكة من أجل الوصول للهدف المنشود ومن ضمنها القطاع الخاص والذي يعتبر النقل الجوي جزءاً مهماً منه، وبخاصة أن نشاط النقل الجوي تسارع وتضاعف خلال هذه الأعوام الأخيرة، كونه عنصراً أساسياً ومهماً من أجل تغطية القدرة الاستيعابية لمنطقة مكة المكرمة والتي تسعى المشاريع كافة إلى زيادتها».
وأضاف «الله أكرمنا في هذا البلد بالحرمين الشريفين وبقيادة رشيدة تخدم الحرمين وضيوفهما الكرام، ووضعت الرؤية السعودية والتحول الاقتصادي للحد من الاعتماد على النفط والنمو بمقدار 800 بليون دولار بحلول 2030، ومن المفترض أن يسهم قطاع السفر والسياحة بنحو 150 بليون دولار، إذ أن النقل الجوي يعتبر عنصراً أساساً في نمو السياحة على الصعيد العالمي، ويعتبر محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، فقد نما هذا النشاط نحو 70 ضعفاً».
وأوضح الجعيد أن زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات للمعتمرين من ثمانية ملايين معتمر إلى 15 مليون في عام 2020، وصولاً إلى 30 مليون في 2030 يتطلب توسعة وتنوعاً في الخدمات وتأسيس بنية تحتية للخدمات كافة المرتبطة بضيوف الرحمن من مطارات وموانئ وطرق وصحة ونقل واتصالات وفندقة وغيرها، «كل ذلك يتطلب استثمارات ضخمة للقطاعين العام والخاص، وبالتالي توفير فرص استثمارية وخلق آلاف الوظائف للمواطنين مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة».
وأشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قامت بجهود جبارة «والإنفاق الذي عُرض عليكم في توسعة الحرمين ومطار الملك عبدالعزيز والطرق وتحسين الموانئ وقطار الحرمين إلى غير ذلك من الإنفاق الحكومي الهادف لخدمة ضيوف الرحمن، ونتذكر جميعاً ما كنا عليه في الأعوام الماضية وما نحن عليه اليوم ونستشرق مستقبلاً واعداً، وما كان يعانيه الحاج والمعتمر ليصل إلى المشاعر المقدسة لتأدية الفريضة، وما نراه اليوم ونلمسه هو أمر واقع، لكنه يتطلب تطبيق آلية تتجانس وتتوافق فيها الخدمات المطلوبة كافة مع زيادة أعداد المعتمرين لضمان وجود القدرة الاستيعابية لاستقبالهم بصورة مشرفة».
وأوضح الجعيد أن هيئة الطيران المدني تمكنت بخطى متسارعة من إيجاد التشريعات اللازمة والإجراءات المطلوبة لتسهيل الحركة الجوية، من وإلى مطار الملك عبدالعزيز، «إلا أن هناك طرقاً أخرى لإيجاد حلول لبعض المعضلات التي تظهر خلال موسم الحج، كالتكدس في المطار وتأخر الحجاج».
وللتصدي لتلك المعضلات، ألمح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس القابضة) إلى حلول تتمثل في: الاستفادة من المنطقة القريبة في جميع صالات الحجاج للتوسعة، لاستيعاب الزيادة لأعدادها، وكمرحلة انتقالية تحسين وتنظيم مبنى الحجاج وتوفير الإضاءة ومكاتب الموظفين في منطقة استقبال أمتعتهم، وإنشاء مظلات لهذه الأمتعة، وربط تذاكر الطيران مع تذاكر القطارات وإمكانية إصدارها من خلال الخدمات الذاتية (الإنترنت والجوال وأجهزة الخدمة) الأمر الذي يسهم في انسيابية الحركة من وإلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تحديد وتقنين العمالة الموسمية وتسهيل تأشيراتهم لفترة كافية مع وضع الضوابط اللازمة، وفتح وإصدار فيزا العمرة لركاب الترانزيت على شركات الطيران الوطنية ما يسهم في رفع الحصة السوقية لهذه الناقلة، وإيجاد مركز عمليات في المطارات ذات العلاقة، إذ يحضر فيها مندوبون من جميع الجهات المرتبطة بأعمال الحج، ليرتبط بهيئة الطيران المدني للإشراف على القدوم والمغادرة ومعالجة ما يمكن من معوقات في حينها، ويسهل عمليات الربط الآلي لجداول الطيران والمعلومات «بوقت حقيقي»، لأن الطيران المدني هو الجهة المسؤولة للسيطرة على المجال والحركة الجوية. وطالب الجعيد بالنظر في إمكانية استخدام مطار الطائف وتجهيزه بالخدمات كافة المرتبطة بأعمال الحج والعمرة ليكون مطاراً تبادلياً، أو استخدامه في الحالات الطارئة تسهيلاً للحركة الجوية، وتخفيف الضغط على مطار الملك عبدالعزيز، مع ضرورة درس تكاليف المطارات في المملكة ورسومها لخفض الكلفة على الحجاج والمعتمرين وخلق فرص للناقلات الوطنية للمنافسة لاستقطاب أكبر شريحة من الحجاج والمعتمرين، «وحبذا لو تمت مقارنة هذه التكاليف بمطارات الدول المجاورة».
وأكد أن هيئة الطيران المدني تدعم الناقلات الوطنية بصفة مستمرة لكن الأمر يتطلب تطبيق الاتفاقات الثنائية للنقل الجوي لتمكين الناقلات الوطنية للحصول على حصتها السوقية المستهدفة.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب تحديد الاتفاقات الثنائية لتشمل خضوع رحلات الحج لمبدأ المناصفة على أساس تشغيل ثنائي بالحرية «الثالثة والرابعة»، على أن تكون ملزمة لبعثات الحج كافة وتثبت في محاضر الاجتماعات، إضافة إلى الالتزام المطلق بتقديم خطة رحلات الحج في وقتها المحدد من دون تأخير لكل الناقلات الوطنية والأجنبية لتفادي الإرباك وضمان الانسيابية، وإنهاء إجراءات التعاقد في شهر ربيع الثاني كحد أقصى، وتضمين ذلك في محاضر وزارة الحج والعمرة مع بعثات الدول تفادياً للتأخير أو التأجيل في إطار خطة التفاوض حتى تتمكن البعثات من فرض الأمر الواقع ونقل مواطنيهم برغبتهم، ووضع سياسة واضحة للتسعير حسب أسعار منظمة النقل الجوي «أياتا» لتكون واضحة ومعروفة للجميع. وأشار إلى أهمية عدم السماح لنقل الحجاج من ناقلات طرف ثالث إلا في حالة عدم توافر الناقل الوطني، مع توزيع الحصص بين الناقلات الوطنية حسب قدراتها، وإمكاناتها لتفادي المنافسة وخفض التكاليف في الجهة المستفيدة من التخفيض (الشركات الأجنبية). وختم الجعيد حديثه أن حجم الإنفاق وما يسعى القطاع الخاص إلى تنميته هو جزء من ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويتماشى مع رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإبراز التنمية في المملكة عموماً ومنطقة مكة خصوصاً، خدمةً لضيوف الرحمن، سائلاً الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها.
