< دخلت ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في السعودية أمس، فيما أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل ضبطها أكثر من 120 مخالفة في مناطق عدة خلال ساعات قليلة من بدء تطبيق الضريبة.

وبالتزامن شهدت السعودية أمس، تعديلاً في أسعار الوقود جاءت على النحو التالي: (بنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر، وبنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر)، إلا أن المملكة على رغم ذلك جاءت في مقدمة دول العالم من حيث أرخص أسعار البنزين، لتأتي في المرتبة الخامسة على مستوى العالم بعد فنزويلا وتركمانستان والجزائر والكويت، إذ بلغ سعر لتر البنزين 0.37 دولار. (للمزيد)

وأثار تلاعب مطاعم ومقاه ومحطات وقود في الأسعار، بعد تطبيق الضريبة، من خلال جبر كسور الهللات، استهجان مواطنين، مطالبين بفرض مزيد من الرقابة عليهم.

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة، للتأكد من وفرة المواد النفطية، مؤكدة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.

وأكدت «أرامكو» السعودية استمرارها في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع حاجاتها من المنتجات النفطية، مشيرة إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات النفطية. (للمزيد)

إلى ذلك، رأى عضوان في مجلس الشورى أن السعودية تعد من أقل دول العالم في تطبيق نسب ضريبة القيمة المضافة، ما يمكنها من فرض زيادة أخرى في أسعار بعض الخدمات حتى تتماثل مع دول العالم.

وأوضح عضو المجلس الدكتور سامي زيدان، في تصريح إلى «الحياة» أنه من الممكن زيادة الأسعار في المستقبل «لأن المملكة ما زالت الأقل نسبياً»، مستدركاً «لكن قرار الزيادة في الأسعار يعود إلى الحكومة وتقديرها للأوضاع الاقتصادية، وهي من ترى مناسبة الزيادة إن وجدت».

ولفت إلى أنه حين تتجه الدولة إلى مزيد من رفع الأسعار «قد يوضع في الاعتبار المساحات الشاسعة للمملكة وأجوائها، التي قد تكون في حاجة أكثر من غيرها إلى البنزين للتنقل والكهرباء»، مبيناً أن زيادة الأسعار قد تكون بعد سنوات طويلة، أو لا يتم ذلك.

وقال إن للمواطنين حقوقاً وعليهم واجبات، «ومن حقوقهم الدفاع عنهم وتوفير الأمن والأمان لهم.. وواجباتهم نحو الوطن المشاركة في اقتصاده، والدفاع عنه بأرواحهم ورواتبهم».

من جهته، اعتبر عضو المجلس الدكتور محمد القحطاني أن سلوك المستهلك والقوة الشرائية ستكون هي الحاكم في زيادة رفع أسعار البنزين والكهرباء والماء، «قد ترتفع الأسعار تدريجياً لتتساوى مع الأسعار العالمية، ولكن سيرتفع حساب المواطن تبعاً لذلك»، مشيراً إلى أن المواطن شريك في تنمية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.

في السياق ذاته، أكد خبراء اقتصاديون وماليون لـ«الحياة» أن تطبيق ضريبة القيمة المُضافة سيسهم في زيادة إيرادات الدولة وتقليل العجز في الموازنة العامة، إضافة إلى خفض نسبة الاعتماد على النفط مع مرور الوقت، متوقعين أن تتلاشى آثارها مع مرور الوقت.

ورأوا أن نسبة القيمة المضافة المطبقة تعد معقولة، لكن ظروف التطبيق التي واكبها ارتفاع أسعار الوقود ورسوم الوافدين والخدمات أعطت انطباعاً بأنها سبب في ارتفاع الأسعار، الأمر الذي لا يعد صحيحاً.

وأكد المستشار المالي المعتمد من المعهد الكندي (المستشارين الماليين) محمد شريف، أن تأثير القيمة المضافة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيظل محدوداً، مقارنة بالتأثير في الفرد.

ورأى أن نسبة القيمة المضافة المطبقة في السعودية تظل صغيرة، مقارنة بعدد من الدول العربية، «وهذا سيكون له تأثير إيجابي، وخصوصاً أن السوق السعودية من أقل أسواق العالم في نسب الضرائب المفروضة على الأنشطة التجارية».

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة فرضت بنسبة أساسية قدرها خمسة في المئة على مجموعة من السلع والخدمات، بحسب قواعد معلنة.

وتهدف الضريبة إلى تقليص الاعتماد على النفط، بمثابة مصدر رئيس للإيرادات، وتوفير إيرادات مستدامة للحفاظ على المكانة الاقتصادية وجودة بيئة الأعمال والاستثمار فيهما، كما يأتي تطبيقها تنفيذاً لخطط مجلس التعاون الخليجي في شأن تعزيز الإيرادات غير النفطية.