مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية الدفاع الوطني.. ونظام الوقاية من «الإيدز»


مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية الدفاع الوطني.. ونظام الوقاية من «الإيدز»



وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (1033) وتاريخ 4 / 3 / 1439هـ على استراتيجية الدفاع الوطني، كما وافق خلال جلسته في الرياض أمس (الثلثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (170 / 71) وتاريخ 25 / 1 / 1434هـ، ورقم (144 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 ـ 10 / 37 / د) وتاريخ 6 / 7 / 1437هـ على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة الشفوية التي بعثها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرسالة التي تسلمها من عاهل المغرب الملك محمد السادس، ومحادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ورئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم. كما أطلع المجلس على فحوى الاتصالات التي أجراها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقدراً ما عبر عنه قادة تلك الدول من إدانات لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، واستنكار لهذه المحاولة الإجرامية التي تمثل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة واستهداف منطقة مأهولة بالسكان، وما عبروا عنه من رفض لتعرض المملكة لأي تهديدات أمنية، وتقدير لحكومة المملكة على ما بذلته وتبذله في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، وجهودها الإنسانية والإغاثية، وتأكيد ضرورة تنبيه المجتمع الدولي لدور النظام الإيراني التخريبي المهدد للسلم والاستقرار في المنطقة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان عقب الجلسة – بحسب وكالة الأنباء السعودية – أن مجلس الوزراء، استعرض مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وجدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، والانفجار الذي وقع في متجر بمدينة سان بطرسبرج الروسية، والهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان جنوب القاهرة، وتعبيرها عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومات وشعوب تلك الدول، وتأكيد وقوفها مع الدول كافة ضد تلك الأعمال الإرهابية الآثمة.

 

التعاون مع اليابان والفيليبين

في القطاع الصحي

أفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها وانتهى إلى ما يأتي: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى قم (178 / 56) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه باليابان للتعاون في مجال الرعاية الصحية، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيليبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الفيليبين للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

اتفاق مع الكاميرون في خدمات النقل الجوي

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (179 / 57) وتاريخ 21 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومتي المملكة العربية السعودية والكاميرون في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 8 / 6 / 1438هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك، كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً لمجلس إدارة شركة الماء والكهرباء، على أن يكون ذلك لدورة واحدة فقط.

الموافقة على تنظيم «مؤسسة الري»

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 ـ 4 / 39 / د) وتاريخ 2 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري. واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: معهد الإدارة العامة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن أعوام مالية سابقة، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *