حفر الباطن - متابعات :

رصدت الجهات المختصة، 3 جهات حكومية لم تنضم إلى برنامج «التزام» الذي یتیح التحقق إلكترونیا من المنشآت التجاریة والإجراءات والأنظمة والقوانین، وحثت الجهات المعنية الوزارات والجهات المتأخرة بالإسراع في الانضمام إلى البرنامج للاستفادة من خدماته، وفقا لـ”عكاظ”.

واتفقت وزارة العدل، مع وزارة التجارة والاستثمار، على معالجة الآثار السلبية التي تقع بسبب قرارات وطلبات من بعض المحاكم والجهات القضائية والوزارات التي تتضمن إيقاف خدمات السجل التجاري بما ذلك عدم تجديد السجل عند انتهاء مدته.

وأكدت المصادر، ان هناك تنسيقا بين وزارتي العدل والتجارة لوضع آلية تبليغ الشركات والمؤسسات بما يتفق مع نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ وذلك لتقليل الآثار المترتبة على إيقاف السجل، والحد منه.

وشددت التعليمات على الجهات الحكومية التي لم تنضم إلى برنامج «التزام» بالإسراع في الانضمام إلى البرنامج، للاستفادة مما يقدمه من خدمات للجهات الحكومية.