حفر الباطن - متابعات :
كشفت مصادر مطلعة عن مشاركة 5 جهات حكومية في صياغة نظام “الشرطة البيئية” التي من المقرر أن تمارس نشاطها قريبًا، لافتة إلى أن النظام وآلية العمل في مراحلها النهائية.
وأوضحت المصادر أن الجهات الحكومية المشاركة هي: “وزارة الداخلية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”.
وأشارت -وفقًا لـ”الاقتصادية”- إلى أنه فور انتهاء صياغة نظام الشرطة البيئية سيتم رفعها للجهات العليا لإقراره، لافتة إلى أن عمل الشرطة البيئية سيكون فقط لعملية الضبط والمراقبة، أما العقوبات فسيختص بها الجهاز القضائي.
وأكدت أن الشرطة البيئية ستكون داعمًا كبيرًا خاصة للحياة الفطرية والجوانب المتعلقة بالتنوع الأحيائي في المملكة، مثل “الصيد الجائر، الاحتطاب، تجريف التربة”، إضافة إلى المهام الأخرى المتعلقة بـ “جودة الهواء، التلوث البصري، النفايات”.
