حفر الباطن - متابعات :
أوضح المتحدث الرسمي بأمارة منطقة جازان علي زعله , بأن التعويضات بحريق مستشفى جازان العام لم يتم التأكد من إغلاق هذا الملف إلى الآن، وأوضح “زعله” بأن أي جديد في هذا الملف سيتم الإعلان عنه في بيان رسمي من الأمارة.
من جهته، ذكر المتحدث الإعلامي بصحة جازان نبيل غاوي بأنه بناءً على المعاملة الواردة من إمارة منطقة جازان المبنية على مخاطبات سابقة مبنية على أوامر ملكية سامية تقضي باتباع الأمرين رقم 13400 في 1402/6/6هـ ورقم 43108 في 1432/10/2هـ المنظمين لقيمة الديات وصرفها من بيت المال وما يخص الإصابات التي تسبب عجزاً كلياً أو جزئياً، ومايتعلق بإحالة الحالات المصابة بعاهة مستديمة إلى القضاء لتقدير دية المنافع المفقودة وإلحاقه بالضمان الاجتماعي وأن يكون ذلك قاعدة للتعويض عن الوفيات والإصابات في مثل هذه الحوادث، ونظراً لما يتطلبه الأمر من استيفاء بعض المستندات للمتوفين والمصابين فقد صدر قرار مدير عام صحة جازان بتشكيل لجنة برئاسة مدير المتابعة وعضوية المساعد للخدمات العلاجية ومدير إدارة الطب الشرعي وذلك لاستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال جميع الإجراءات مع الجهات المعنية.
وفي توضيح عام بأنه بعد صدور موافقة المقام السامي، تم الرفع للنيابة العامة لفصل المصابين عن المتوفين، وإحالة المصابين إلى المحكمة لتقدير الضرر وتحديد مبلغ الدية بناء على تقدير الاصابة ويتطلب من ذوي المتوفين والمصابين إحضار الأوراق المطلوبة واستيفاء الثبوتيات للمتوفين والمصابين.
