إطلاق المرحلة الأولى لنظام المدفوعات الخليجي “آفاق”


إطلاق المرحلة الأولى لنظام المدفوعات الخليجي “آفاق”



أطلقت شركة المدفوعات الخليجية المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي “آفاق”، حيث بدأ في يوم الخميس العاشر من ديسمبر 2020م تبادل التحويلات المالية بين البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي، من خلال نظام المدفوعات “آفاق”، وستنضم بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها.

ويقدم نظام المدفوعات الخليجي “آفاق” عديداً من المزايا من أبرزها اختصار الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ التحويلات العابرة للحدود، حيث سيتم تنفيذ الحوالة المالية خلال لحظات، وذلك بفضل تقنية التحويلات الآنية المستمرة (RTGS)، إضافة إلى ذلك يوفر النظام بيئة على قدر عال من الأمن لتفادي المخاطر السيبرانية ومخاطر أمن المعلومات من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، علاوة على ذلك يسهم النظام بتخفيض تكلفة التحويل على العملاء.

ويعد هذا النظام جزءاً من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة على تطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وتعزيز متطلبات الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي في دول المجلس.

جدير بالذكر أن شركة المدفوعات الخليجية هي شركة مساهمة مقفلة تمتلكها وتمولها البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، وقد أُسست بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته “37” المنعقد في ديسمبر 2016م بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، بهدف تنفيذ عمليات التحويل وتسوية المدفوعات المالية بين البنوك المركزية والتجارية وعملائها وتقديم وتطوير الخدمات المتنوعة المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الإستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وقد فوض القرار البنوك المركزية في دول المجلس بتملك وإدارة المشروع وتمويله من خلال تأسيس شركة مستقلة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *