سمو أمير الشرقية يفتتح أعمال الملتقى الأول للحدّ من الكوارث


سمو أمير الشرقية يفتتح أعمال الملتقى الأول للحدّ من الكوارث



افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه اليوم عبر الاتصال المرئي , أعمال الملتقى الأول للحدّ من الكوارث الذي تنظمه أمانة المنطقة بمناسبة اليوم الدولي للحدّ من الكوارث، بمشاركة العديد من المختصين والمسؤولين من عدة جهات منها البنك الدولي والأمم المتحدة.
ونوه سموه بإقامة هذا الملتقى الدولي الذي يعزز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعامل مع نتائجها إلى جانب الوعي العالمي والسياسات والممارسات الفعالة، وقال: “انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بأمن المواطنين وسلامتهم وحماية الممتلكات والحدّ من مخاطر الكوارث بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية للحدّ من الخسائر الناجمة عن الكوارث بالكامل، فقد تم إعداد أطرها السياسة والتشريعية وجميع مؤسساتها بما يتماشى مع الهدف والغايات والأولويات الموضوعة ضمن رؤيتها الوطنية الشاملة”.
وأشار إلى أن المملكة واحدة من أهم الواجهات الدولية لتخفيف آثار الأزمات والكوارث وذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة، التي أسست منظومات تقوم على تقديم يد العون والإغاثة للمستحقين دون تمييز لجنس أو عرق أو دين حيث جعلت الحاجة هي المعيار الوحيد لتقديم المساعدة.
من جانبه أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الملتقى يهدف إلى مواكبة الأحداث الدولية وتفعيل الاسترشاد في إدارة مخاطر الكوارث من منظور متعدد الأخطار على جميع المستويات، وكذلك داخل جميع القطاعات، لمنع نشوء مخاطر الكوارث والحدّ من الكوارث القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة، والتي من شأنها أن تعزز الاستعداد للتصدي للكوارث والتعافي منها، ومن ثم تعزز القدرة على مواجهتها.
ويسعى الملتقى إلى التعريف بالأهداف العالمية للحدّ من مخاطر الكوارث وفق اتفاقيات الأمم المتحدة، وما ينتج عنها بهدف تحقيق إدارة مثالية بمختلف الجهات المشاركة، فيما يتناول العديد من المحاور أبرزها تقييم قدرة المدن على الصمود في ظل التغير المناخي، ودور الكود السعودي والحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية، وكيفية حماية المدن، واستمرارية إدارة الأعمال، إضافة إلى أنظمة التوقع للمخاطر والإنذار المبكر ودورها في حماية المدن.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *