أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، توقيعها عقدين مع القطاع الخاص ليتولى من خلالهما تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاعين الأوسط والشرقي، اللذين جرى دمجهما تحت مظلة الشركة في مطلع مارس الماضي.
وبلغ إجمالي العقدين المبرمين بين شركة المياه الوطنية والتحالفين 579 مليون ريال.
ورعى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي؛ مراسم توقيع العقدين بين كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ وممثل تحالف شركة الخريف السعودية، وفيوليا الفرنسية لإدارة التشغيل والصيانة لمنطقة الرياض بـ 358 مليون ريال، ومع ممثل تحالف شركة “مياهنا” السعودية، ومجموعة “سور” الفرنسية و”مانيلا ووتر” الفلبينية بعقد إدارة التشغيل والصيانة للمنطقة الشرقية بقيمة 221 مليون ريال.
وقال المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، عقب توقيع العقدين: “إن إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اُعتمدت إستراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططاً تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص”.
وتابع قائلاً: “أنهينا -ولله الحمد- بنجاح عملية هيكلة خدمات المياه في المملكة بنسبة 100 %، وضم 13 منطقة إدارية إلى 6 قطاعات تحت مظلة الشركة، وكان آخرها في مطلع نوفمبر الجاري 2021م”، إذ دُمج القطاع الشمالي الذي يضم 4 مناطق إدارية، هي: (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية)، وبذلك تكون جميع مناطق المملكة تدار بالكامل من قِبل شركة المياه الوطنية.
وبيّن الموكلي؛ أن الشركة تعمل الآن على ترسية عقود الإدارة للقطاعات المتبقية وهي الغربي والجنوبي والشمالي، التي ستكتمل بنهاية شهر ديسمبر 2021، وسيعلن عن التحالفات التي ستفوز بهذه العقود في حينه.
وأوضح أن العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشراً رئيساً يجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، خفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة، مبيناً أن مدة العقد 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة منه، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكّن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع.
