نقلت صحيفة محلية عن مستشار في أحد المصارف المحلية، قوله إن البنوك تنتظر رد مؤسسة النقد "ساما" حول 4 قرارات تضمن حقوقها قبل أن تبدأ صياغة عقود الرهن العقاري.

وقال المستشار حمد المعجل، وفقاً لصحيفة "مكة"، إن هذه القرارات تتمثل في إلزام المصارف دفع 30% من قيمة العقار كدفعة أولى، ورفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 50% من المرتب، واحتساب الفائدة وتقديرها إما بفائدة تراكمية وتقليل مبلغ الفائدة، أو تكون الفائدة محددة على المبلغ الكلي للعقار.

كما اشتملت القرارات على سحب ملكية العقار بعد وفاة صاحبه، لضمان أموال البنوك أو دخول شركات تأمين واحتسابها من قيمة الأرباح والاستقطاعات الشهرية.

وتوقع المعجل أن يتم البت في هذه القرارات قريباً، حيث إنها مبررة من قبل البنوك لضمان حقوقها ولتلافي السلبيات التي لحقت بالدول التي سبقتها بتطبيق الرهن وحدثت فيها أزمات اقتصادية كبيرة.