ضيافة بطلاق امرأة .


ضيافة بطلاق امرأة .



تمر الأيام ، ويتصرم العمر ، وتبقى القيم النبيلة نبراس الزمن ، وحصانة المجتمع ، ولذاذة الحياة ، كما أن عمر القيم في المجتمعات أبدي الزمن سرمدي النهج مادام الإنسان يستشعر ضرورة ذلك في عالمه ، ومن تلكم القيم ، قيمة الكرم الإنساني ، وهي قيمة إنسانية محبذة محبوبة في نفوس البشر ، يحب الله أهلها المخلصين ، بل إن القدوة فيها هو رسول القيم للعالم أجمع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ، إذ أن الكرم تطبيق شرع ، وسخاء نفس ، وتسامح سلوك ، وتصرف عطوف ، ورجولة ذات ، واهتمام ببشر ، وإعطاء حق لأهله ، إلا أن بعض السلوكيات الخاطئة من بعضنا محاولة لتحقيقها ، تشوه هذه القيمة الرائعة ، من ذلك إلزام الضيف بعزيمة يكون عدم تلبيتها طلاق امرأة ، فيحلف بالطلاق لتلبية عزيمته ، وماعلم المسكين أن هذا التصرف المشين سلوك ممجوج شرعا وعقلا ، فأين الكرم من أهله ؟ ! وما شعور ربة البيت عندما تستمع إلى إلزام الضيف بأكلة كرم تكون تلبيته تعبا لها وإرهاقا ، وعدم تلبيته طلاقا وفراقا ، إن بعض الضيافة إكرام لمشاعر أناس ، وإهانة لآخرين ، يعقل ذلك من فطن ، إن ثقافة الكرم هي احترام مشاعر الجميع بما يليق لغة وأدبا وعرفا ، فكل إنسان له شعور ومشاعر ، والجود بالموجود قدر الاستطاعة ، استشعارا لنسيج مجتمعي يترابط بالقيم ويتلاحم بالصلة ويتأخى بالعرف الاجتماعي النبيل . إن إقحام المرأة بطلاقها كعنصر سلاح لتلبية الضيافة ضعف في الشخصية اللغوية ، ودونية في المهارات الاجتماعية التأثيرية ، وفشل في الإقناع الكلامي المراد ، ولو فكر بتأمل الذي يلزم ضيوفه بطلاق امرأته كسلاح لغة يكون فيها بطلا ما شعوره عندما تفارق زوجته بيته ؟ ؛ مستنكرة أن يكون طلاقها عنصر تهديد لاستقرارها في كل ضيافة ، من سيكون البطل حينها ! ، إن احتقار المرأة عمل جبان ، وما استنقاص المرأة الا صفاقة مبدأ ثم إن اللامبالاة بالمرأة شقيقة احتقارها، كما أنها تثير دوافع حقد مكنونة ، فهيا لهجر الكلمات الشانئة الممجوجة فالكرم بعيد عنها غاية البعد مثل ( علي الحرام ، علي الطلاق ، بالثلاث ، بتلك الكليمات ) ، إن الكرم مع الجميع بلغة الأصالة والاحترام جودة مبدأ ، وضرورة خطاب ، و تحقيق كرامة ، ورحم الله من يحترم مشاعر الخلق تحقيقا لرضى رب العالمين وانتهاجا لنهج رسوله الكريم ، وإلى الأمام نحو لغة أكثر كرما ، وألطف شعورا ، وأدعى احتراماً .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *