الداخلية تنفذ حكم القتل قصاصاً من سعودي قتل آخر بالمدينة


الداخلية تنفذ حكم القتل قصاصاً من سعودي قتل آخر بالمدينة



نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان سعودي في المدينة المنورة، كان قد أقدم على قتل مواطن، وذلك بضربه بحجر على رأسه مما أدى إلى وفاته، إثر خلاف ونزاع بينهما على أراضٍ زراعية.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل قصاصاً.

وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته "الداخلية".

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}….
وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم صويلح بن مرزوق بن حامد السحيمي -سعودي الجنسية- على قتل محسن بن حسن بن فويران السحيمي، وذلك بضربه بحجر على رأسه مما أدى إلى وفاته، إثر خلاف ونزاع بينهما على أراضٍ زراعية.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصر من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص، وصُدّق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، ثم ألحق بصك الحكم، ثبوت بلوغ ورشد القصر من الورثة واتفاقهم مع بقية الورثة على استيفاء القصاص، وصدق ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفّذ حكم القتل قصاصاً بالجاني صويلح بن مرزوق بن حامد السحيمي -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء الموافق 16/ 3/ 1436هـ بالمدينة المنورة بمنطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *