طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” وزارة الصحة بإعادة مبالغ ضخمة تصل إلى ملايين الريالات صرفت دون وجه حق كبدلات لموظفين مشمولين بلائحة الوظائف الصحية ومكلفين بأعمال إدارية في مختلف القطاعات، وهو ما يخالف الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، ويعتبر مخالفة صريحة للنظام، مع إيقاف صرف البدلات المقررة لهؤلاء الموظفين الذين لا يمارسون مهام وظائفهم الفعلية.
وأكدت الهيئة أنها تسعى من هذا الأجراء إلى المحافظة على الوظائف الصحية وتفريغ شاغليها لمهام وظائفهم الأساسية في خدمة المرضى وعدم إفراغ الوظائف، وتأثير ذلك على ضعف الخدمة المقدمة للمراجعين في المستشفيات والمراكز الصحية.
وردت وزارة الصحة على خطاب “نزاهة”- بحسب صحيفة عكاظ اليوم الأربعاء (11 فبراير) مؤكدة أنها تسعى جاهدة للحد من تكليف أي من الموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية، مبينة أن ذلك يقتصر على بعض الإدارات التي تحتاج طبيعة أعمالها لهم، نظرا لحاجة إداراتها إلى خبرات متخصصة، أما الأقسام الإدارية فإن تعاميم الوزارة تمنع عمل الممارسين الصحيين فيها.
ورفضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مبررات الصحة وطالبتها مجددًا بإفادة عاجلة عن عدد الموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية المكلفين بأعمال إدارية وجهاتهم التي يعملون فيها، وكذلك عدد الموظفين الإداريين الذين تم تكليفهم بدلاً عنهم خلال السنة المالية الماضية، مع إيضاح خطط الوزارة في هذا الشأن، إضافة إلى خطتها للعام المالي 1436/1437هـ، ومراعاة ما أوجبته المادة الخامسة /3/ج من تنظيم الهيئة.
