حفر الباطن ـ متابعات :

كشفت مصادر مطلعة عن قيام جهات رقابية بالتحقيق مع جهات حكومية قامت بـ”إخفاء” حاجتها من الوظائف، وقصرت في عدم إيضاح الوظائف الشاغرة لديها في ميزانية العام الماضي 1436هـ.

وقالت المصادر إن ثلاث جهات رقابية، بدأت بالتحقيق مع جهتين حكوميتين في عدم التقديم على هذه الوظائف، والتعرف على الدوافع الحقيقية التي أجبرت تلك الجهات على عدم الإفصاح عن الوظائف الشاغرة لتوظيف الشباب والرفع بالمسوغات الوظيفية. وفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ” الجمعة (23 أكتوبر 2015).

وبينت المصادر أن مبررات الجهتين الحكوميتين، بسبب أن هناك تداخلا بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية اللتين تساهمان في تحديد أعداد الوظائف التي تطلبها الجهات الحكومية، حيث تحرصُ وزارة المالية على تحديد عدد الوظائف وفق الميزانية المعتمدة لكل جهة في العام الواحد، فيما تحدد وزارة الخدمة المدنية من جهة أخرى “عدد التعيينات” في العام الواحد.

وقالت المصادر إن الجهات المعنية وقفت على الإشكالية لمنع التلاعب في التوظيف، والتعرف على ما إذا كان هناك مبرر لعدم الإفصاح.