قالت وزارة الإسكان أن العقد الموحد لإيجار العقارات سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من العام المقبل، ضمن برنامج «إيجار»، الذي توقع عقاريون أن يمثل حلاً لمشكلة عدم قانونية العقود الإيجارية التي تزايدت أخيراً.
فيما قدر خبير عقاري أن عقود الإيجار الحالية «ليست قانونية» بنحو 90 في المئة، ما أدى إلى حدوث تضخم في عدد القضايا المرفوعة في المحاكم السعودية ضد المؤجرين والمستأجرين. وتقدر نسبة السعوديين المستأجرين بنحو 70 في المئة، وفقاً لتقديرات أعضاء في مجلس الشورى.
و «إيجار» هو أحد البرامج الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الإسكان ضمن رؤيتها في تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة، في شكل متوازن يضمن إيجاد حلول مُستدامة لكثير من التحديات التي تواجه القطاع والمستفيدين منه.
ويوفر البرنامج الوحدات السكنية بأسعار ملائمة وجودة عالية وبفئات مختلفة تتوافق مع تطلعات المجتمع، ويتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وفي هذا الصدد، عقدت «الإسكان» أول من أمس (الثلثاء)، ورشة عمل لرؤساء محاكم التنفيذ في وزارة العدل حول البرنامج، وذلك في حضور المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي.
وأكد البطي أن «إيجار» يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له، مشيراً إلى أن العقد الموحّد الذي تم صوغه بالتعاون بين وزارتي الإسكان والعدل، يبدأ العمل فيه خلال الربع الأول من العام المقبل، ويعد «سنداً تنفيذياً»، ما يؤكد أهمية دور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد في الشكل الأمثل.
وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار أن البرنامج يعد «شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لتنظيم قطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يحفظ حقوقهم، إضافة إلى ضمان المنفعة والإفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة، والالتزام في تطبيق بنود العقد بأكملها»، لافتاً إلى أن ذلك يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية.
وتتمثل المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج في تسجيل الوسطاء العقاريين وتأهيلهم للانضمام إلى الشبكة الإلكترونية، بينما تختص المرحلة الثانية بتسجيل عقود الإيجار إلكترونياً من طريق الشبكة.
وكان البطي أكد في تصريح إلى «الحياة» في آب (أغسطس) الماضي، أن شرط دفع مبلغ التأمين من المستأجر للمؤجر «اختياري»، مبيناً أنه «لن يزيد العبء على المستأجر». وأوضح أنه سيتم تنظيم إجراءات التأمين من خلال نماذج استلام وتسلم للوحدة السكنية، لتقدير الأضرار في حال وجودها مع إعادة مبلغ التأمين في حال عدم وجودها، لافتاً إلى أن الوزارة تهتم بأن تكون أسعار الإيجار في متناول المستأجر، وألا تزيد عن 30 في المئة من دخله، ملمحاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن نسبة سوق الإيجار في المملكة ستبلغ 48 في المئة العام 2020.
وتأمل «الإسكان» بأن يحقق البرنامج التوازن في أسعار الوحدات السكنية في شكل غير مباشر، مؤكدة أنه سيعتمد الشفافية في إعلان مؤشر الوحدات السكنية للأحياء كافة، وتوضيح مواصفات تلك الوحدات، ما يساهم في إيجاد سوق تنافسية بين مطوري العقارات والإبقاء على تنافسية الأسعار، وسيتيح العقد الموحد أيضاً إبرام عقود طويلة المدى، ما يحفظ حق المستأجر في رفض أي زيادات خلال مدة العقد الساري.
ومن بين أهداف البرنامج تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية كافة (المستأجر، والمؤجر، والوسيط) وضمان حقوقهم، خصوصاً بعد ازدياد قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية، مع ترك العين المؤجرة مقفلة، وسيتيح أيضاً تقديم الدعم إلى المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم من خلال الإفادة من موازنة الدولة، والإعانات والهبات والأوقاف.
ويوفر «إيجار» للمستأجر أيضاً سجلاً ائتمانياً عبر نظام «سمة»، ويربط عقود الإيجار في نظام «سداد»، ليمكن المستأجر من السداد من طريقه، وإتاحة خيارات متنوعة في السداد، تشمل الشهري وربع السنوي والسنوي. ويتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر حتى انتهاء مدة الإيجار، في حين تُبرم العقود من طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية.
وتتيح الشبكة الإلكترونية لـ «إيجار» إمكان عرض الوحدات السكنية من المكاتب العقارية، ليمكّن المتصفح من البحث عن الوحدة التي تتناسب مع رغباته من جهة مساحتها وتصميمها، وكذلك الحي الذي تقع فيه، إضافة إلى قيمة إيجارها ومدى تناسبها معه، لتتم بعد ذلك معاينة الوحدة قبل إجراءات التعاقد التي تتم بطريقة إلكترونية، في حين تتم عملية السداد من خلال قنوات السداد الإلكتروني.
ورأى مختصّون أن نظام «إيجار» يمثل حلاً لمشكلة عدم قانونية العقود الإيجارية التي ظهرت بكثافة في الآونة الأخيرة، إذ أكد خبير عقاري أن 90 في المئة من عقود الإيجار الحالية ليست قانونية، وغالبيتها تخضع إلى اتفاق بين المؤجر والمستأجر، ما نتج عنه آلاف القضايا، لافتاً أن «إيجار» سيقضي على هذه القضايا، وسينظم العلاقة بين الأطراف، مؤكداً أن هذا النظام سيكون إلزامياً، ولن يتدخل في أسعار الإيجارات، إذ يخضع ذلك للعرض والطلب.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت في نيسان أبريل (الماضي) أن نظام «إيجار» سيدخل حيز التطبيق بعد نحو ستة أشهر، وذلك بعد مرور عامين على انطلاقه وإخضاعه للدرس، تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة في تفعيله.
يذكر أن الوزارة أطلقت في تموز (يوليو) الماضي خدمة «السداد الإلكتروني» ضمن الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار «إيجار»، بهدف التسهيل على المستأجر من خلال تجزئة الأجرة بسدادها على دفعات بين شهري أو نصف سنوي أو سنوي أو وفق الاتفاق. وتمت أولى عمليات السداد الإلكتروني من خلال شركة «بصمة» العقارية في مدينة الرياض.